جماعة تطوان تصادق على برنامج العمل التنموي والتدبيري الممتد إلى غاية سنة 2021

صادق مجلس جماعة تطوان ،مساء أمس الاربعاء ،على برنامج العمل التنموي والتدبيري الممتد الى غاية سنة 2021 .
وتم بالمناسبة عرض الخطوط الرئيسية للبرنامج ،الذي يشكل آلية من آليات التدبير الجماعي، المعتمدة على التخطيط الاستراتيجي والتشاركي، ويتوخى تحقيق اللامركزية كخيار استراتيجي من أجل إرساء مبادئ الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية، وتكريس آليات التشاور والحوار مع المحيط المؤسساتي والجمعوي، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ومواده المتعلقة باختصاصات الجماعة وإعداد برنامج العمل وتتبعه وتحيينه وتقييمه والمقاربة التشاركية.
وأشار رئيس جماعة تطوان محمد ادعمار بالمناسبة الى أن إعداد البرنامج استند الى تشخيص يبرز حاجيات الجماعة ويحدد أولوياتها التنموية ،انطلاقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب، وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوي والبرنامج الاقليمي للتنمية، والمشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي والتربوي.
كما أخذت بعين الاعتبار عملية إعداد البرنامج، حسب ذات المصدر، الإمكانات المادية المتوفرة لدى الجماعة والمعبئة خلال السنوات الست من عمر البرنامج وتقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية، كما تم وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها، إضافة الى العمل بمقاربة النوع وحاجيات ومساهمات كل فعاليات المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وترسيخا لمبادئ الديمقراطية التشاركية، قامت الجماعة بإنشاء ثمان لجان موضوعاتية، شارك فيها فاعلون محليون سياسيون واجتماعيون واقتصاديون من القطاع الخاص والعام والأطياف المكونة للمجتمع المدني، وذلك من أجل إبداء الرأي وتقديم المقترحات بشأن تطلعات المجتمع المحلي .
وخلصت أشغال هذه اللجان إلى مخرجات صيغت على شكل برنامج عمل ضمت 260 مشروعا موزعا على الفترة الممتدة بين 2016 و2021، والتي ستكلف حسب التصورات الاولية غلافا ماليا يقدر ب2 مليار و944 مليون درهم، وهي مشاريع مصنفة حسب درجة الأولوية وحسب الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجماعة، وهي مرتبطة كذلك بمؤشرات الفعالية لتسهيل عملية التتبع والتحيين والتقييم.
وتنقسم هذه المشاريع الى سبعة محاور استراتيجية، تخص تعزيز الحكامة وتقوية الديموقراطية المحلية، والتدبير العادل والمندمج للمجال الحضري وضمان استدامة الموارد الطبيعية ودعم الوقاية الصحية، وتثمين الرأسمال البشري ودعم السياحية المحلية والثقافة في أبعادها المختلفة وتنشيط الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل، وتطوير آليات الشراكة والتعاون اللامركزي.
وقد تم الحرص في برمجة هذه المشاريع،حسب مجلس الجماعة، على اعتماد الواقعية باستحضار الإمكانات المتوفرة وتلك التي يمكن للجماعة تعبئتها،والتجارب السابقة في التخطيط، والبرامج التنموية الكبرى للمدينة،كبرنامج التأهيل والتنمية الحضرية وبرنامج رد الاعتبار للمدينة العتيقة والمخطط الجماعي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة 2014-2018 وبرامج القطاعات اللاممركزة للإدارة المركزية.