رفاق "منيب" يستنكرون "تهديد" قضاة المغرب لها ويدينون الهجوم الإمبريالي على سوريا

استنكرت "فيدرالية اليسار الديمقراطي" وحزب "النهج الديمقراطي"، ما وصفته ب"التهديد" و"الوعيد"، الذي تضمنه بيان "الودادية الحسنية للقضاة" في حق "نبيلة منيب".
وحسب بيان للأحزاب المذكورة صدر اليوم السبت 14 أبريل، وتوصل الموقع بنسخة منه، فاليساريون يسجلون استغرابهم الشديد من ما ورد في بيان القضاة، الذي استهدف الأمينة العامة ل"الحزب الإشتراكي الموحد"، بسبب تصريحها المتعلق بمحاكمة معتقلي الحراك الإجتماعي بالريف.
وعبر أصحاب البيان، عن رفضهم لهذا الموقف الذي يؤكد بالملموس ما انتقدته "نبيلة منيب"، حسب ما جاء في نص البيان.
وانتقد يساريو المغرب، ما أسموه "غياب استقلال القضاء"، و"وتوظيفه في الصراعات السياسية والاجتماعية لردع المعارضين والمحتجين وقمعهم كما جرى طيلة سنوات الرصاص"، مؤكدين ما جاء في تصريحات "منيب" السابقة، حول القضاء بعد حضورها لإحدى جلسات محاكمة "الزفزافي" ورفاقه.
من جهة أخرى، أدانت أحزاب الفيدرالية والنهج، "ما تعرض له معتقلو الحراك من تعذيب جسدي ونفسي حاط بالكرامة الإنسانية كما ورد على لسان ناصر الزفزافي".
وفي هذا السياق، طالب الموقعون على البيان كل الجهات المسؤولة، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة "المسؤولين عن تلك الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وجددت أحزاب اليسار من خلال بيانها، التضامن المطلق مع من قالت عنهم، بأنهم "ضحايا المقاربة القمعية للإحتجاجات المطلبية...".
ودعا بيان الفيدرالية والنهج، إلى تصفية الأجواء السياسية، عن طريق إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات الحراك الإجتماعي بكل مناطق المغرب، وإيقاف المتابعات في حقهم.
كما طالب البيان، باتخاذ إجراءات واضحة وملموسة ل"محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة"، والإستجابة لمطالب الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم.
وأدانت الأحزاب الموقعة على البيان، العدوان الإمبريالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، على الشعب السوري الشقيق.
كما أكدت(الفيدرالية والنهج)، على أن الهجوم على سوريا، يرمي إلى "تنفيذ المخطط الصهيو أمريكي الرجعي بالمنطقة وتفتيت القطر السوري إلى إمارات عميلة للإمبريالية والصهيونية".
ولم يفوت البيان الفرصة، ليطالب الحكومة المغربية، بالإستجابة للمطالب المستعجلة والمشروعة للمركزيات النقابية، للحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحين، "جراء تطبيق سياسات عمومية لاديمقراطية ولاشعبية عمقت الفوارق الطبقية والجهوية وضاعفت من درجة الإحتقان الإجتماعي لدرجة تهديد استقرار البلاد".