الشعب يجني ثمار ما أودعه في صناديق الانتخابات

أولا ؛ ونحن في طول وعرض البلاد ؛ نتجرع مرارة الحياة اليومية بفعل استهدافنا في عيشنا وكرامتنا من أطراف ؛ كل همها امتصاص ثروات البلاد وإحكام قبضتها على مصادرها ، وفي آن الحرص على تعطيل عجلة مساعي الانعتاق من ربقة الجوع والمرض والجهل : اقتصاد خانق وإدارة معطلة أو فاسدة وقضاء مرهون وسلطة جائرة . أمام هذه الراهنية جد حساسة ، من حقنا أن نتساءل ؛ هل كان بالإمكان تلافي هذا المسار الحالك ، إذا ما حكمنا منطق "ديموقراطية" صناديق الاقتراع ؟ أو بالأحرى هل للحكومة التي جاءت بها الصناديق "برنامج" تتمسك بتنفيذه ؟ أم إن الأمر لا يعدو كونه "حكومة صورية" تأتمر بالتعليمات وبضغوطات وجهات نافذة ؟ لكن فمهما يكن من أمر حكومة ؛ قررت وفق برنامج لها أو يملى عليها ؛ فإن أحكام ومواقف الشعب وتذمره من أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية تبقى موجهة في معظمها إلى الحكومة بوصفها الجهاز التنفيذي الأول المسؤول أمام الشعب أو البرلمان .

وفي قراءة فاحصة لتدبير الحكومة ؛ في نسختيها معا ؛ وعلى مدى ست سنوات حتى الآن ، نقف على مؤشرات حمراء كتصاعد أسعار المواد والمحروقات بنسب مخيفة تفوق 60% عما كانت عليه قبل سنة 2012 ومجيء حكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية ، والحال أن الأجور ظلت شبه مجمدة إذا استثنينا إقدام الحكومة ؛ في أكثر من مرة ؛ على تسمين أجور موظفي وزارة الداخلية وأجهزة الأمن ، فضلا عن إغداقها لمنح وامتيازات على أعضاء البرلمان وخدام الدولة ! في حين أبقت على معظم أفراد الشعب يسبح في قضايا وأوضاع معيشية مزرية ؛ عرفت صورا غير مسبوقة من الهيجان الشعبي ، بدءا من حراك الريف الذي فجر ملفات فساد لاذعة إلى غضب ساكنة جرادة ومناطق أخرى .

الشعب وقع في مصيدة الشعبوية السياسية

لم تكن للشعبوية السياسية Political Populist ظهور لافت ؛ على المسرح السياسي المغربي ؛ مثلما شهدتها الحملة الانتخابية سنة 2012 وما بعدها ، والتي دشنت بها الأحزاب "الإسلاموية" انخراطها في العمل السياسي ؛ مستغلة آلام الطبقة الشعبية الأكثر شيوعا في الساحة ، فكان من الطبيعي أن تتقن لغة خطابها في التواصل والتناغم . ولأن طموحاتها تعيش على الآمال والأحلام فقد جاء خطاب هذه الأحزاب ليتوجه إلى هذه الشريحة ويغذيها بكم هائل من الوعود والمطالب والحاجيات ، مبطنة أحيانا بخطاب ديني محض ، فكان طبيعيا ؛ وكرد فعل مباشر ؛ إقبال الناخبين وبكثافة لم يعهد لها مثيل من قبل على تزكية أصحاب هذا اللون الحزبي ، بيد أنهم لم يتوقفوا عند هذه الخطوة بل تجاوزوها إلى أن أصبحوا حملة إعلام ؛ في كل الأصقاع ؛ لنصرة الحزب واستدرار عطف الجماهير الشعبية ، وحمل الأقرباء والأصدقاء ؛ كانوا يعلمون بماهية الانتخابات أو لا يعلمون ؛ على الالتحاق بقطار العدالة والتنمية بوصفه المنقذ والأمل في الشغل والتحرر والجرافة Bulldozer لسحق طواغيت الغش والفساد !! لكن الشعب ؛ وبعد أن تلقى ضربات موجعة ؛ غداة تدشين العمل الحكومي بقيادة هذا الحزب ؛ لم يستوعب الدرس بل ظل متمسكا بالانتظارية ويعيش عليها غير آبه بالزيادة المتوالية في الأسعار التي كانت تلهب جيوبه .

على أن هناك تحليلات سياسية مغرضة رأت في وتيرة هذه الزيادات رسالة ملغمة إلى الشرائح الشعبية المغربية عامة والناخبين خاصة بضرورة قطع صلتها بقاطرة الحكومة ، وإن لم تظهر حتى الآن بوادر تؤشر على تراجع شعبية الحزب لصلابة قواعده الشعبية من جهة ، واكتفاء خطاب النقد السياسي بما هو مركزي محصور في الأداء الحكومي دون أن يشمل قواعده في تدبير عمل الجماعات المحلية .

الأدوات الدستورية واستقالة الحكومة

هناك محطات ساخنة من الاضطرابات ؛ مر منها العمل الحكومي ، أرغمت رئيس الحكومة ؛ في نسختها الأولى ؛ على إطلاق تصريحات نارية وموجعة " كالتماسيح والعفاريت " ، وكان يقصد بها بالطبع أخطبوطات وأطرافا نافذة في السلطة والمال ؛ لم يجرؤ على التصدي لها أو بالأحرى لم يقو على رفض مصافحتها ، ليس يدا بيد بل بالتأشير على صفقات بمئات المليارات ، سواء في مبيعات المحروقات والمواد الاستهلاكية أو الرفع من تكاليف الرسوم التي مست العديد من القطاعات الإدارية والجمركية والعقارية أو البنكية ..

فكان حريا بهذه الحكومة ؛ بنسختيها معا ؛ وتمسكا بقيم النزاهة والنبل السياسي ، وحفاظا على ماء وجهها كما تزعم أن تعلن عن استقالتها طالما أنها "انتزعت" منها أدواتها الدستورية للتصدي لأساطين الغش والفساد ، لكن شيئا من هذا لم يحدث حتى في أوج الاضطرابات الشعبية التي عرفتها مناطق مغربية عديدة ؛ إنْ في الحسيمة أو اجرادة أو الصويرة ..

أيهما الأقوى مقاطعة الاقتصادية أو السياسية ؟!

من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أثبت المغاربة ؛ بمختلف شرائحهم ؛ إصرارهم على مواصلة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية ، احتجاجا على جملة من الخروقات شملت تدني مستويات جودتها مع ارتفاع أسعارها ، فكان لهذا السلاح السلمي (الغاندي) نسبة إلى المهاتما غاندي الذي أشهره في وجه المستعمر البريطاني الذي يضاهي السلاح السياسي (المقاطعة السياسية)


أكبر وقع على السوق الداخلية ، ونزل كالصاعقة على المنتجين والممولين والممونين .. فبدلا من عقد مجلس حكومي لتدارس الاحتجاجات الشعبية الآخذة في التفاقم ، سارعت الحكومة ؛ وفي خطوة سافرة منها ؛ إلى ركوب خطاب العنف ورفعها عصا التهديد في وجه المقاطعين ، ويكشف الموقف الحكومي بهذه اللامبالاة عن افتقارها لاستقلالية قراراتها وعجزها عن استعمالها للأدوات الدستورية التي يكفلها لها القانون ، فمعظم خطواتها مملاة من فوق . ألا يعد هذا من قبيل حكومة صورية لا نفوذ لها ؟ وهي في آن واحد تعد ؛ في نظر القانون ؛ تحريفا للإرادة الشعبية المتشكلة من صناديق الاقتراع .