إن البورصة المالية مليئة بالمشاعر، انظر فقط كيف تحول الهبوط بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى أرقام قياسية جديدة لمؤشرDow Jones Industrial Averageونمو غير متقطع لمؤشر S&P 500بينما كانت السوق تنمو قبل الانتخابات متوقعة فوز مرشح آخر (هيلاري كلينتون).كما وشهدت سوق السندات أيضاً تغيرات كبيرة، فقد انخفضت الأسعار بينما زادت ربحية أفضل السندات الحكومية إلى أرقام قياسية في انتظار تضخم أكبر وسياسة أخرى للإدارة الجديدة،وتقلص الفرق بين ربحية سندات الشركات بمستوى خطر عال والسندات الحكومية بمستوى خطر قليل إذ يفضل المستثمرون أوراقاً أكثر ربحية، لكن هذه العمليات بدأت قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات،فما هي السوق الأفضل، سوق الأسهم أم سوق السندات عند الحديث عن توقع مستقبل الأسواق المالية والاقتصاد؟ هل سيؤثر التضخم على سرعة النمو ومن سيستجيب لها بشكل أسرع؟ يقول بوب جونسون، مدير التحليل الاقتصادي في Morningstar "دائما ما تعتبر الأسهم والسندات المالية مؤشرات ممتازة للنشاط الاقتصادي المستقبلي، فقد انتشرت اليوم (وربما في الماضي أيضاً) فكرة مفادها أن سوق السندات أكثر استقراراً وأفضل للتوقع من سوق الأسهم،بمعنى أن الأسهم تسبق الاقتصاد، أما السندات فهي تسبق الأسهم". قبل التفكير في الاستثمار في الأسهم والدخول إلي سوق التدوالات كمستثمر، واجب الأخذ بهذه النقاط الأساسية مثلماهو العائد المتوقع والمخاطر المتوقعة؟ ، كذلك يجب التفكير في العوامل المختلفة التي قد تؤثر على عملية صنع القرار - الحدس ، الدراسة والتحليل ، الاتجاهات السابقة ، مصادر المشورة ، إلخ. ويختلف القرار الاستثماري بحسب الاعتبارات التي يحتكم إليها المستثمر، أهمها: العائد والمخاطرة، فدافع الربح هو الذي يشجع الأفراد على القيام بالنشاطات الاستثمارية المختلفة، وحيث أن السعي للحصول على الربح ترافقه إمكانية تحمل الخسائر، فإن جميع القرارات الاستثمارية تسبقها عادةً دراسات مكثفة تهدف إلى تقليل التعرض إلى المخاطر إلى أبعد حد ممكن مع زيادة عوائده ويتبين لنا أن هناك تعارضاً واضحاً بين الاتجاهين، فكلما زادت توجهات المستثمر نحو العوائد كلما ارتفعت نسبة المخاطر التي يتعرض لها، هذه الحقيقة تضع المستثمر أمام مسؤولية كبيرة في انتقاء التوظيفات التي تحقق له التوازن المنشود بين الاتجاهين. السند هو صك بمبلغ محدد لصاحبه ويمثل تعهد على الشركة بسداده في تاريخ معين لحامله نظير فائدة مقدرة له أيأن السند يمثل قرض على الشركة أما السهم فهو يمثل حصة في ملكية الشركة أيأن صاحبه شريك فيها بنسبة قيمة أسهمه إلى رأس المال، ويحصل على أرباح عنها بعد اعتماد الجمعية العمومية للشركة، ويعد السهم وثيقة ملكية لجزء من الشركة يعادل قيمة هذا السهم، وتحقق الأسهم عائداًأعلى على المدى الطويل، لاسيما إذا كان الهدف من الاستثمار هو تحقيق النمو، فالمزايا بالنسبة للمستثمر هيأنها أفضل أداة مالية للاستثمار على المدى الطويل، لا سيما إذا كان الهدف من الاستثمار هو تحقيق النمو. أما بالنسبة للاستثمار في السندات، فالسندات تمثل ديناً على الجهة المصدرة لها، وعندما يشترى مستثمر ما سنداً فهو بذلك يكون قد وافق على إقراض مبلغ معين من المال لهذه الجهة في مقابل موافقتها على رد هذا المبلغ (مبلغ القرض الأصلي) عند حلول الموعد المحدد للاستحقاق إلى جانب دفع مبلغ محدد من العائد في مواعيد ثابتة كل ثلاثة أو ستة أشهر أو سنة، وهذا العائد هو نظير استخدام الجهة المصدرة لأموال المستثمر في السند خلال حياة السند وحتى تاريخ الاستحقاق، فأما المزايا بالنسبة للمستثمر: نجد أن السندات أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات أولوية أعلى من حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية كما أن هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
