ما الحل لإيقاف تمرير البرلمانيين لتقاعدهم "المشؤوم" ؟

يبدو أن البرلمانيين المغاربة عازمون كل العزم على تفصيل تقاعدهم على المقاس، وهو الأمر الذي ظهر بشكل واضح من خلال مشروع القانون الجديد الذي وضعته الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تضمن امتيازات لا يمكن القبول بها والسكوت عنها.
فالمشروع الجديد رسخ دعم الدولة لهذا التقاعد الريعي بما مقداره 2900 درهم شهريا عن كل نائب برلماني مع إمكانية الرفع من هذه القيمة كلما استنزفت احتياطيات الصندوق، ليس هذا فقط، بل سيكون معاش التقاعد محصنا من أي إمكانية حجز قضائي عليه لتحصيل الديون كما أنه سيكون معفيا من جميع أنواع الضرائب أيضا مع إمكانية الجمع بينه وبين أي تقاعد آخر يمنحه القطاع العام أو الخاص.
البرلمانيون المغاربة نسوا أنهم دخلوا المجلس لخدمة مصالح المواطنين، وشرعوا في تشريع قوانين هدفها الأساسي تأمين حياتهم المستقبلية فقط، حيث تسابق الفرق البرلمانية الزمن من أجل الانتهاء من المناقشة وعرض القانون على المصادقة والتي ستكون بالأغلبية بكل تأكيد.
تمرير قانون كهدا سيكون بمثابة استفزاز صريح للمواطنين الذين تمارس الحكومة سياسة التقشف في حقهم مند سنوات بينما تغدق أموالها بسخاء على امتيازات البرلمانيين، فهل من عاقل يتدخل لإيقاف هذا العبث السياسي؟