وزارة "بنعتيق" تنظم الورشة الموضوعاتية الأولى للخبراء المغاربة المقيمين بفرنسا وهذه التفاصيل

في إطار تفعيل "الجهة 13" للمقاولين مغاربة العالم، تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع شبكة من الجمعيات المغربية بفرنسا، الورشة الموضوعاتية الأولى للخبراء المغاربة المقيمين بفرنسا تحت شعار:"الابتكار والتكنولوجيات الحديثة:الفرص المتاحة للمغرب".
وستنظم الورشة المذكورة، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 يوليوز من السنة الجارية، بالعاصمة الإدارية للمملكة مدينة الرباط.
ويفرض موضوع الورشة نفسه، نظرا لكون التقنيات الحديثة أصبحت اليوم محورًا استراتيجيًا لأي بنية مهما كان حجمها أوطبيعتها.
وإدراكا لهذا الحجم، وضع المغرب استراتيجية"المغرب الرقمي 2020" من أجل جعل بلدنا مركزًا رقميًا إقليميًا، حسب الورقة التأطيرية التي أعدتها وزارة "بنعتيق" حول الموضوع.
وتهدف هذه الاستراتيجية أيضًا إلى رقمنة 50٪ من الإجراءات الإدارية، وربط 20٪ من المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة، وكذا خفض الفجوة الرقمية إلى النصف.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية المؤهلة في هذاالمجال، لازال المغرب يسجل نقصا في هذا المجال،حيث لا يتم تكوين سوى 3000 مهندس وتقني في مجال تكنولوجيا المعلومات كل عام.
كما أن المغرب أحدث مؤخرا "وكالة التنمية الرقمية"، والتي ستناط بها عدة مهام منها تصميم وتنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية.
كما تهدف هذه الوكالة إلى المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي وكذا تقديم كل اقتراح وإجراء يروم تنمية الاقتصاد الرقمي.
وسيشارك في هذه الورشة الموضوعاتية الأولى للخبراء المغاربة المقيمين بفرنسا، حوالي مائة من الكفاءات المغربية المقيمة بفرنسا ونظرائها في المغرب.
وقد تم انتقاء المشاركين على أساس إعلان عن طلب مساهمات مفتوح، تلته دراسة للمشاريع من طرف لجنة علمية.
وسيتم تنظيم أشغال هذه الورشة الموضوعاتية الأولى حول الجلسات الخمس التالية:
•الجلسة 1: المعطيات والتكنولوجيات الرقمية ؛
•الجلسة2: الطاقة والنجاعة الطاقية والبيئة ؛
•الجلسة3: البحث والتطوير والتنمية في المغرب ؛
•الجلسة4: الاستثمار وخلق المقاولات ؛
•الجلسة5: المدن والجهات والمجالات :أرضية لتفعيل المشاريع التنموية بالمغرب.
•عشاء مناقشة : المقاربة السوسيوثقافية والتربوية.
أما بالنسبة للسياق العام، فقد جاء في الورقة التأطيرية أنه وفي سياق دولي يتميز بعولمة متسارعة، أخذ مفهوم "هجرة الأدمغة" في التراجع لصالح الحركية المرتبطة بحرية تنقل الأشخاص والأنشطة، وبالتالي يعتبر المهاجرون رافعة لتنمية بلدان المنشأ والإقامة، مما دفع عدة دول إلى وضع استراتيجيات لتعبئة كفاءات مواطنيها المقيمين في الخارج للمساهمة في تنمية بلدانهم.
وقد عبر المغرب خلال السنوات الأخيرة عن إرادة قوية لتعبئة كفاءاته المقيمة في الخارج واعتبارها عناصر فاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورافعة لتشجيع الاستثمار ونقل الخبرات والمعارف.
وهكذا، وضع المغرب سياسة مندمجة لفائدة مغاربة العالم بهدف حماية حقوقهم، وتقوية روابطهم الثقافية مع المملكة وتعبئة كفاءاتهم للمساهمة في مختلف الأوراش التنموية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويبقى التوجه الرئيسي في إطار إعداد هذه الاستراتيجية هو مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من خلال تشجيعها على الانتظام داخل شبكات وتأطير مساهمتها في الدفاع عن مصالح المغرب وإشراكها في توطيد علاقات الشراكة بين مختلف الفاعلين في المغرب وبلدان الإقامة.
وفي هذا الإطار تم إحداث العديد من شبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، سواء جغرافية (ألمانيا، الولايات المتحدة، كندا، فرنسا) أو موضوعاتية (المحامون مغاربة العالم، البيئيون مغاربة العالم، الأطباء مغاربة العالم...).
كما أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في يوليوز 2017 الجهة 13 الخاصة بالمقاولين مغاربة العالم (MeM by CGEM).
وتعتبر هذه الجهة أرضية لضمان وتسهيل اللقاء بين المقاولين مغاربة العالم ومختلف الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب وتشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي وكذا تنمية التبادل الاقتصادي بين المملكة المغربية والخارج.
الكفاءات المغربية المقيمة بفرنسا
يعتبر مغاربة فرنسا الذين يبلغ عددهم حوالي مليون ونصف المليون نسمة أكبر تجمع للمغاربة في جميع أنحاء العالم وواحدة من أكبر الجاليات الأجنبية المقيمة في فرنسا، كما أنها واحدة من أكثرها ديناميكية واندماجا.
ويعتبر هؤلاء المغاربة فاعلين في تقدم فرنسا ومساهمين في عملية التنمية التي يعرفها المغرب لا سيما في المناطق التي ينتمون إليها، من خلال مشاريع التضامن التي يطلقونها سواء بشكل
بشكل فردي أو ضمن ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، وﻣﻦﺧﻼل اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﺗﻌﺰﻳﺰها ﻣﻊ ﺑﻠﺪهم اﻷﺻﻠﻲ.
وبفضل انتمائهم المزدوج، الذي يعتبر مصدر الغنى الثقافي ورأسمال الممارسات الجيدة التي لا يمكن تجاهلها، فإن هؤلاء المغاربة يعتبرون رافعة حقيقية للتنمية والتعاون ولبنة أساسية لتقوية الشراكة الفرنسية-المغربية ولتحقيق مزيد من التطور بين البلدين.
إن الجالية المغربية المقيمة بفرنسا تشكل تراثًا مشتركًا. ومن خلال التفكير والعمل المشترك فمن الضروري تحسين التوظيف الأمثل لهذه الكفاءات وتحرير القدرات الإبداعية وإحراز النجاحات، وهي الطريقة المثلى لمحو الصور النمطية التي يتم تداولها عادةً حول الهجرة.
وهكذا، وفي الوقت الذي يتم فيه تسليط الضوء على الدور الريادي للأجيال الأولى للهجرة، لا بد من إلقاء نظرة دقيقة على الأجيال الصاعدة من المغاربة المقيمة في فرنسا والتطلع بثقة إلى وعود المستقبل من خلال تعبئة مواهبهم ومعارفهم وكفاءاتهم وخبراتهم.
لذا فمن اللازم العمل على تأطير وتوجيه هذه التعبئة من أجل استهداف أفضل لمساهمتهم في التنمية، خاصة وأن بلدنا منخرط في عمليات إصلاح مهمة (جهوية متقدمة، إعادة النظر في النموذج التنموي...) وبصدد تنفيذ أوراش مهيكلة في عدة مجالات.
تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بفرنسا
من أجل تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة في فرنسا اعتمدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة مقاربة موضوعاتية من خلال تنظيم سلسلة من 12 ورشة موضوعاتية لتحديد أفضل الوسائل والآليات من أجل إرساء شراكة نشيطة ومستدامة،مع إمكانية ربط كل موضوع بجهة معينة بالمغرب لتوسيع نطاق الشراكات والوصول في النهاية إلى تعاون لا مركزي ثنائي أو متعدد الأطراف.
وتهدف هذه اللقاءات الموضوعاتية بشكل أساسي إلى:
•تعبئة الكفاءات والخبرات المغربية في فرنسا لدعم ومواكبة نجاح الإصلاحات التي بدأها المغرب وتعزيز قدرات البلاد في المواضيع التي سيتم تناولها؛
•خلق روابط وشراكات بين هذه الكفاءات ونظيراتها في المغرب وتحديد الشركاء المحتملين لمختلف المشاريع في فرنساوالمغرب؛
•توفير الخبرة والمشورة والمساعدة التقنية اللازمة للقطاعات والفاعلين في التنمية بالمغرب؛
•مواكبة المشاريع الاستثمارية التي تحملها الكفاءات المغربيةالمقيمةبفرنسا؛
•تشجيع نقل التكنولوجيا والمهارات ودعم البحث العلمي؛
•المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال التنمية.
ومن بين المواضيع التي سيتم الانكباب عليها خلال هذه الورشات الموضوعاتية يمكن أن نذكر:
•الابتكار والتكنولوجيات الحديثة ؛
•الفلاحة والصناعة الغذائية ؛
•البيئة والطاقات المتجددة ؛
•الطب والصحة ؛
•اللوجيستيك والنقل
• السياحة