قال المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، في وقت متأخر من مساء أمس، إنه « هناك تجربة أولى للمجلس الوطني للصحافة، مرت بسلبياتها وإيجابياتها، ونحن اليوم في تجربة جديدة بسلبياتها وإيجابياتها أيضا، وسيأتي وقت لمراجعة القانون مجددا »، مؤكدا أن « هذا هو منطق الاشتغال في صياغة كل القوانين، والمهم هو الحفاظ على مفهوم الاستقلالية، أي أن لا نتدخل في هذا المجال ». وأوضح الوزير خلال رده على مداخلات النواب في لجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، في المناقشة العامة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، أن « ليس هناك اتفاق بنسبة 100 بالمائة مع مقترحات تعديل مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وحين لا يقع اتفاق، فما هو دور الحكومة؟ دورنا أن نحافظ على دور اللجنة المؤقتة وعلى الاستقلالية ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « هناك غيرة حقيقة من أجل تطوير قطاع الإعلام، وهذا جد إيجابي، وعكس الحكومات السابقة، حين جاءت الحكومة الحالية وجدت المجلس الوطني للصحافة ووقع المشكل، واعتبرنا أن اللجنة المؤقتة هي التي ستتواصل مع المعنيين بالأمر لتحقيق الاستقلالية دون أن يكون هناك فرض لتوجه الحكومة في إطار استقلالية الدستور ». وشدد المتحدث على أن « الوزارة كانت فقط آلية لصياغة قانونية للمقترحات التي توصلت بها من اللجنة المؤقتة بعد الاستشارة مع المعنيين بالأمر »، مضيفا، « اعتبرنا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة هي الصيغة الأكثر ديمقراطية، فما الذي كنتم تنتظرون من الحكومة؟ ». وخلص بنسعيد إلى أن « الصحافيون هم من سيطورون تجربة المجلس الوطني للصحافة، ونحن كحكومة آلية دستورية قانونية لتطوير مجال الصحافة لكسب رهان الاستقلالية »، مشيرا إلى أن « اللجنة المؤقتة قدمت لنا تصورا عاما وليس مشروع قانون مكتوب، ودورنا كمشرع هو صياغة القانون ».