حركة "التوحيد والإصلاح" تتجه للاستقلال عن "العدالة والتنمية"

تتجه حركة "التوحيد والإصلاح" ، الذراع الدعوية لحزب "العدالة والتنمية"، إلى تطليق السياسة وتعميق طابعها الدعوي، عبر تعديل ميثاقها المؤسس، الذي يحدد أهدافها وبرامجها.

وصرح رئيس الحركة، عبد الرحيم شيخي، لوكالة الأناضول إن التوجه الجديد بعدم الاشتغال بالسياسة كشأن حزبي "نابع من قناعة فكرية واجتهاد في العمل الإسلامي الحديث مغاير لما اعتمدته أغلب الحركات الإسلامية الحديثة".

فيما اعتبر خبيران أن هذا التوجه يمثل تدقيقا في هوية الحركة، وخطوة استباقية لما قد تنتهي إليه تجربة حزب "العدالة والتنمية" في الحكومة.

ويُنتظر أن تطرح الحركة توجهها الجديد للمصادقة عليه في مؤتمرها العام بين يومي 3 و5 غشت المقبل.

ومنذ يوليوز 2016 أطلقت حركة "التوحيد والإصلاح" برنامج مراجعة ميثاقها، قبل أن تخلص إلى التخلي عن "المجال السياسي".

وتشمل التعديلات المقترحة في ميثاقها إحلال قسم باسم "مداخل الإصلاح" محل قسم "مجالات العمل".

وتحدد الحركة "مداخل الإصلاح" في: مدخل التربية والتكوين، المدخل الدعوي والمدخل العلمي والفكري.

ويتضمن ميثاقها، المعتمد منذ عام 1998، "المجال السياسي"، وهو بين 10 مجالات للعمل هي: "الدعوة الفردية"، "الدعوة العامة"، "العمل الثقافي والفكري"، "العمل العلمي التعليمي".

إضافة إلى: "المجال التربوي والتكويني"، "الاجتماعي والخيري"، "المجال السياسي"، "المجال النقابي"، "المجال الإعلامي" و"المجال الاقتصادي".

ويُقصد بالمجال السياسي "مختلف الأعمال والمهام الرامية إلى التزام المؤسسات السياسية والممارسات السياسية بالإسلام".

ويتحقق هذا الالتزام عبر اعتماد ثلاثة وسائل هي: تأصيل العمل السياسي بالدراسات والأبحاث، توفير الآليات المشروعة اللازمة للعمل السياسي والعمل على تقديم صورة جديدة للممارسة السياسية الراشدة والنظيفة".