لازالت إدارة مستشفى "مولاي يوسف" للأمراض الصدرية، ومديرية المركز الإستشفائي الجامعي "إبن سينا"، مستمرة في استنزاف جيوب الفقراء مرضى السل. وتوصل موقع "أخبارنا"، بوثيقة مؤرخة في 3 غشت 2018، تبين أن مستشفيات العاصمة متمادية في تحديها للقرارات الوزارية، القاضية بمجانية التداوي الكلي بالنسبة لمرضى داء السل. وفي اتصال هاتفي للموقع ب"حبيب كروم"، رئيس "الجمعية الوطنية لمحاربة داء السل" وعضو "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، قال الأخير إن المستشفى والمركز المذكورين، مستمران في استخلاص أموال بدون موجب حق من المرضى الفقراء مرضى داء السل، من أجل التشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية، على حد تعبيره. وفي تصريحه ل"أخبارنا"، أكد "كروم" أنه رغم إصدار وإقرار وزير الصحة بالمجانية الكاملة لهذه الفئة من المجتمع، فمستشفيات العاصمة العمومية، لا زالت تثقل كاهل مرضى داء السل، وتفرض عليهم الأداء. وأضاف المتحدث في تصريحه، داء السل معد ومكلف لميزانية وزارة الصحة، التي تدعم برنامج محاربة داء السل، الذي سجل ارتفاعا حيث وصل عدد المصابين الى 37000 حالة لسنة 2017، علما أن المنظمة العالمية للصحة والبنك الدولي يدعمان هذه البرامج على المستوى الدولي ومن بين البلدان المدعمة المغرب للقضاء على هذا الداء، كما أن وزارة الصحة بدورها اتخذت مجموعة من الإجرءات، منها المخطط السريع للتخفيض من نسبة الاصابة من داء السل، كدعم وتكميل للبرنامج الوطني لمحاربة الداء. من جهة أخرى، طالب رئيس "الجمعية الوطنية لمحاربة داء السل"، وزير الصحة بفتح تحقيق في ما يجري داخل مستشفى "مولاي يوسف" للأمراض الصدرية ،ومطالبة إدارة المستشفى بإرجاع الأموال التي استخلصت بدون موجب، حق علاوة على مجموعة من التجاوزات التي شهدتها هذه المؤسسة الاستشفائية، ومن بينها التحرش الجنسي بالمريضات والسرقات المتتالية حيث تم ضبط المسروقات من طرف الشرطة القضائية وكلها محررة في محاضر الشرطة، يقول المتحدث.
