علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع أن عددا من مرضى داء السل الذين يتلقون العلاج بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، لازالوا يُرغمون على دفع رسوم مالية قبيلة مقابل الاستفادة من التشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية، بالرغم من أن قرارا وزاريا ينص على أن هذه الفئة تتلقى العلاج مجانا بجميع المستشفيات المغربية المختصة. وأوضح مصدر الجريدة، أن تقريرا داخليا تم إنجازه سنة 2017 من طرف مكتب افتحاص خاص بتكليف من مدير المركز الاستشفائي ابن سينا، خلص إلى أنه رغم أن "الخطة الوطنية للخفض من حالات الإصابة بمرض السل توفر العلاج المجاني لحالات السل، إلا أنه مع ذلك، لاحظنا أن هذا العلاج يباع للمرضى"، وهو التقرير الذي توصلت به جميع الجهات المعنية دون أن تحرك ساكنا لحد الساعة وفق مصدر الجريدة. إلى ذلك، أشار رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل حبيب كروم، أن استمرار مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية في استخلاص رسوم مالية مقابل الاستفادة من التشخيص بالاشعة والتحاليل البيولوجية رغم وجود قرار وزاري يقر بمجانية العلاج هو ترجمة التسيير العشوائي التي تعيشها هذه المؤسسة منذ أربع سنوات. واعتبر كروم في تصريح لجريدة "العمق"، أن الاستمرار في استخلاص تلك الرسوم "هو بمثابة سرقة أموال المرضى الفقراء المعوزين"، داعيا إلى وجوب "استدعاء جميع الضحايا وإرجاع الأموال المستخلصة بدون موجب حق، وربط المسؤولية بالمحاسبة لمساءلة المتورطين في هذه الجريمة"، بحسب تعبيره. وأكد المتحدث ذاته أن "المسؤول الأول عن استمرار هذا الوضع هو مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بصفته مسؤولا عن المستشفيات العشر ومن بينها مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية"، متهما المدير بالمساهمة بشكل كبير في خلق التسيب والفوضى داخل المركز الاستشفائي"، معتبرا أن موضوع مرضى داء السل ليس الا نقطة في البحر. وأوضح أنه بفضل وسائل الإعلام تم الحد نسبيا من التجاوزات الحاصلة بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، حيث تم إلغاء رسوم قبلية قيمتها 1500 درهم كان مرضى داء السل يؤدونها، إلا أنه تم التراجع عنها، داعيا في الآن ذاته إلى ارجاع الأموال إلى أصحابها، مبرزا أن إدارة المستشفى تتوفر على عناوين وهواتف المرضى المتضررين من ذلك الإجراء غير القانوني. وأكد أن الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، تضغط من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها ومحاسبة المتورطين مع إرجاع الأموال إلى أصحابها، مشيرا أن الجمعية ستنظم يوم 24 مارس 2018 ندوة صحفية تزامنا مع اليوم العالمي لداء السل، من أجل عرض تقرير حول داء السل بالمغرب، كما سيتم خلال الندوة ذاتها التطرق لملف الأداء والتحرش الجنسي الذي تعرضت له بعض المريضات الوافدات على مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية. وأشار أن الجمعية ستوجه رسالة إلى وزير الصحة لطلب لقاء من أجل وضع الملف رسميا بين يديه، مُضيفا أن الجمعية ستعمل أيضا على توجيه رسائل إلى الجمعيات الحقوقية والمنظمة العالمية للصحة ومؤسسات وسيط وديوان المظالم في مراحل مقبلة.
