يبدو أن أطباء القطاع العام مصرون على المضي قدما في نضالاتهم، والتي تواجهها وزارة الدكالي بسلاح التجاهل، من خلال رفضها محاورة نقابتهم المستقلة، فبعد مرور أكثر من سنة طبعها التوتر، وتميزت بعشرات الوقفات الجهوية و15 إضراباً وطنيا، 3 أسابيع غضب، وقفتين ومسيرة وطنية، لا لقاء في الأفق لمناقشة الملف المطلبي لهاته الفئة ولم لا لحل بعض من إشكالاتها وتخفيف معاناتها. المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المنعقد السبت الماضي، تحدث في بيانه الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، عن ظرفية حرجة و مؤسفة يمر منها القطاع، وعن أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية فصار لا يستجيب لتطلعات المواطن و يعاني أعطاباً واختلالات بنيوية عميقة و مزمنة، من تجلياتها: نقص الميزانية المخصصة للصحة و التي تظل في حدود 5% رغم احتياجنا على الأقل لنسبة 10% حسب المنظمة العالمية للصحة، التخبط في تنزيل نظام الراميد و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير الى الإفلاس، إغلاق العديد من المؤسسات الصحية و حرمان المواطنين من خدماتها، نزيف الاستقالات الذي ضرب في العمق المنظومة الصحية و عمق أزمة الخصاص في الموارد البشرية و هي إحدى تجليات سياسة إهمال حقوق و مطالب العنصر البشري بالقطاع، تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات و المؤسسات الصحية و هي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات، مشاكل الصيانة و التعقيم التي تعرفها العديد من المؤسسات الصحية في غياب أي إرادة لعلاج المشكل، إشكالية المستعجلات و الضغط على هاته الأقسام و على الموارد البشرية العاملة بها و اضطرار المرتفقين لشراء العديد من الأدوية و المستلزمات الطبية بهاته الأقسام، نسبة إنفاق الأسر على الصحة مرتفعة نظراً للفشل في تعميم التغطية الصحية و تعدد الأنظمة و غياب التكامل فيها بينها، مشكل الحكامة و محاربة الفساد خصوصاً في العديد من الصفقات العمومية حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات… البيان إستغرب من استمرار صمت الحكومة المغربية أمام دعوات الجسم الطبي العمومي بكافة أطيافه لتدخلها العاجل لإنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرا للتوترات الاجتماعية و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للأطباء، التي أهملت لسنوات طويلة، لأنه من البديهي أن أي إصلاح للقطاع لا يضع تسوية وضعية الموارد البشرية كقاعدة صلبة للإصلاح فمصيره الفشل، و تضييع سنوات أخرى سيتحمل تداعياتها المواطن المغربي بحرمانه من حقه الدستوري في الصحة، متسائلا هل فعلاً و رغم كل شعارات إصلاح الصحة أصبح الطبيب و معه قطاع الصحة ضحية لتجادبات حزبية سياسوية داخل مكونات الحكومة المغربية، خصوصاً أن النقابة المستقلة دعت : رئيس الحكومة المغربية و وزير المالية و وزير الصحة إلى إعطاء موقف واضح رسمي و مسؤول من مطالب الأطباء لكن الى اليوم، لم يقدم أي جواب، بل هناك غياب للحوار الاجتماعي رغم استعجالية الوضعية الحالية لقطاع الصحة و ملحاحية المطالب. البيان عبر عن إستعداد أطباء القطاع العام مواصلة نضالاتهم حتى الإستجابة لمطالبهم و على رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 كامل و مكمول كمدخل للمعادلة، و إضافة درجتين بعد خارج الإطار، و الزيادة في مناصب الإقامة و الداخلية، و توفير الشروط الطبية داخل المؤسسات الصحية لعلاج المواطن المغربي، و تفعيل اتفاق 2015 خصوصا في شقه المتعلق بتقنين ممارسة أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص، و كذا الاستجابة لباقي نقاط الملف المطلبي العاجلة من قبيل مراجعة القوانين المجحفة المؤطرة للحراسة و الإلزامية، و إيجاد حل لاشكالية المعوض للمنتقلين في إطار الحركة الانتقالية، و تعميم تخصص الصحة الجماعاتية و طب الأسرة على الأطباء العامين الحاليين، وتوفير الحماية و الأمن داخل المؤسسات الصحية، وأعل عن محطات وإجراء ات نضالية واحتجاجية أهمها: أسبوع غضب الطبيب المغربي من 15 إلى 21 اكتوبر الجاري، توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 15 إلى 19 أكتوبر، الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب، اضرابين وطنيين يومي الخميس 11 أكتوبر و الجمعة 26 أكتوبر 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، مقاطعة التشريح الطبي، تقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء...
