الأطباء يتهيئون لاستقالة جماعية.. يستعدون لأسبوع الغضب

يتهيأ الأطباء العاملون في القطاع العام، للتصعيد في احتجاجاتهم التي بدأت منذ عام، حيث شرعت فروع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بوضع لوائح الأطباء الذين يودون الاستقالة بشكل جماعي من القطاع.
وكشف مصدر من النقابة بمدينة وجدة، أن اللائحة على مستوى جهة الشرق ضمت أكثر من 50 طبيبا، ينتمون لمختلف مناطق جهة الشرق.
وتأتي هذه الخطوة بعيد دخول الأطباء العاملين في القطاع العام في معركة جديدة تمتد لأكثر من أسبوع انطلاقا من 15 أكتوبر الجاري، حيث سيخوض الأطباء مختلف الأشكال الاحتجاجية التي يتوخون من خلالها الضغط على وزارة الصحة والحكومة للاستجابة لمطالبهم، التي يعتقدون بأنها مطالب تهم جميع المواطنين الذين يستفيدون من خدمات الصحة العمومية.
وكان المجلس الوطني للنقابة، قد قرر في وقت سابق هذه الخطوات الاحتجاجية، التي تأتي لعدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم.
وتتجلى مطالب المحتجين بالأساس، في مراجعة ميزانية قطاع الصحة، إذ أن الميزانية المخصصة للصحة تبقى في حدود 5%، في حين أن منظمة الصحة العالمية تتحدث على الأقل على ضرورة تخصيص 10% لقطاع الصحة.
ومن المؤاخذات التي يحتج بسببها الأطباء، التخبط في تنزيل نظام راميد والصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج، وما قال عنه الأطباء “الفشل” في تمويل هذا النظام الذي يسير إلى الافلاس على حد تعبيرهم.
كما يحتج الأطباء بسبب إغلاق العديد من المؤسسات الصحية، وحرمان المواطنين من خدماتها، ونزيف الاستقالات الذي ضرب في العمق المنظومة الصحية، وتعمق أزمة الخصائص في الموارد البشرية، وهي أحد تجليات سياسة إهمال حقوق ومطالب العنصر البشري بالقطاع، على حد تعبير الأطباء.
هذا بالإضافة إلى “تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، وهي عبارة عن مبان قديمة ومتهالكة في كثير من الحالات، ومشاكل الصيانة والتعقيم التي تعرفها العديد من المؤسسات الصحية في غياب أي إرادة لعلاج المشكل، وإشكالية المستعجلات والضغط على هاته الأقسام وعلى الموارد البشرية العاملة بها واضطرار المرتفقين لشراء العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية بهاته الأقسام”.
وفي سياق أسبوع الغضب الذي قرره الأطباء، من 15 إلى 19 من أكتوبر الجاري، أكد الأطباء أنهم سيتوقفون عن جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص والامتناع أيضا عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها، بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
وقبل الشروع في أسبوع الغضب، قرر الأطباء الدخول اليوم الخميس، في إضراب وطني لمدة يوم واحد، على أساس أن يضربوا من جديد عن العمل بعد انتهاء أسبوع الغضب المسطر، وبالتحديد يوم 26 أكتوبر الجاري باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
كما قرر الأطباء مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي وتقديم لوائح استقالة جماعية وإجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية.