إلى اين تسير معركة المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية

يبدو أن الأمور تسير نحو مصير غير متوقع, على الأقل بالنسبة للادارة الوصية على القطاع.
الأكيد أن رجال التربية و التعليم ممن فرض عليهم التعاقد و معهم باقي أطياف الجسم التعليمي حسموا أمرهم.
فبعد أن تردد صدى حملة الشهادات بالعاصمة الرباط, خلال برنامج تنسيقيتهم الوطنية, و ما خلفه من ردود أفعال, و المتمثل في ضعف تعاطي الوزارة مع مطالبهم المستعجلة, و التي تراوح مكانها منذ متم سنة 1025. و هو الشيء الذي عبر عنه سعيد امزازي وزير التربية الوطنية في خرجته الاعلامية الاخيرة ببدعة التخصص و الدرجة الممتازة و خارج السلم, بهذا التصريح وضعت الوزارة نفسها خارج الإطار, و وضع السيد الوزير نفسه هو و من افتاه بهكذا فتية خارج السياق, خصوصا اذا كان يعتبر ذلك تصريحا رسميا لا مجرد رأي فقط, أو دردشة, أو سمر مع (صديق المقرب-أخضر) يسارع لنشر كل ما جاد به المجلس دون أن يراعي السياق سواء بالقصد أو بغير قصد.
الإثنين 22 أكتوبر 2018 مرحلة جديدة للمعارك الاجتماعية داخل وزارة التربية الوطنية, معركة تختلف عن سابقتها من حيث:
1- التوقيت, و هو يوم الاثنين بعد عطلة نهاية الاسبوع.
قبل متم النصف الأول من الاسدوس الافتتاحي للموسم الدراسي الحالي.
و التعاقد في موسمه الثالث.
و قبل اطلاق النسخة الرابعة للتعاقد 2019.
2- الجهة المنظمة: تنسيقية و طنية بدعم نقابي وازن.
و شبه اجماع على دعم معركة الاساتذة ضد التعاقد.
3- المساندة: كل الفئات: دكاترة, حملة الشهادات, زنزانة9, ادارة تربوية, ضحايا النظاميين,,,
كل الاوراق تبعثرت بيدي الحكومة المغربية التي كانت تمني النفس بأن تتوصل الى اتفاق وشيك مع الفرقاء الاجتماعيين, و لو بعد حين. اتفاق قيل عنه الشيء الكثير, بعرض حكومي هزيل كانت الحكومة قاب قوسين أو أدنى من تمريره -كطفاية- لالتهاب الوضع الاجتماعي بالمغرب.
يبدو أن فرضية اقالة الحكومة خلال خطاب المسيرة المقبل بات أقرب للواقع. خصوصا بعدما عجزت عن تدبير ملفات اجتماعية حساسة من أجل تحقيق قاعدة للانطلاق الى نموذج تنموي اقتصادي جديد الذي دعى اليه صاحب الجلالة مؤخرا.
قاعدة اساسها السلم الاجتماعي و اطلاق المبادرات الفردية و تأهيل الشباب و تيسيري المساطر الادارية.

انطلاقا جديدة وفق حكامة شاملة للقطاعات و تدبير محكم للموارد و الطاقات, بما في ذلك الطاقات البشرية التي تعد عماد كل تنمية منشودة.