المجلس الوطني لحزب الاستقلال يصدر بيانا من 21 نقطة وهذا ماقاله حول قرار الحكومة باعتماد التوقيت الصيفي!

عقد حزب الاستقلال الدورة الثانية لمجلسه الوطني برئاسة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، وذلك يوم السبت 27أكتوبر 2018 بالمركب الامير مولاي عبد الله بالرباط .

وتميزت هذه الدورة بالعرض السياسي الهام الذي قدمه الأمين العام للحزب نزار بركة أمام أعضاء المجلس الوطني، والذي تناول فيه الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، ومختلف التحديات التي تواجه مستقبل المغرب، ورؤية الحزب من أجل معالجة مختلف الاختلالات البنيوية التي يعاني منها تدبير الشأن العام، والكفيلة بتحقيق مجتمع تعادلي متضامن ينعم فيه الوطن بالاستقرار والمواطن بالعدالة والكرامة.

كما قدم كريم غلاب الخطوط العريضة للتصور الذي صاغه الحزب حول النموذج التنموي التعادلي الجديد، والذي يهدف إلى تحقيق القطائع الضرورية مع مسارات إنتاج الأزمة، ويقدم رؤية شاملة ومندمجة ومتكاملة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قادرة على الإسهام في جعل بلادنا في صدارة الدول الناشئة.

وبعد النقاشات العميقة والجادة التي تقدم بها أعضاء المجلس الوطني والتي همت الإشكالات الحقيقية لراهنية الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذا دور الحزب في المشهد السياسي الوطني، اتفق الأعضاء الحاضرون على إصدار البيان العام التالي:

إن أعضاء المجلس الوطني للحزب يثمنون عاليا مضامين العرض السياسي الذي ألقاه الأمين العام لحزب الاستقلال والذي شكل لحظة سياسية قوية بالنظر إلى حمولاته الوطنية الصادقة، والأفكار الخلاقة والرسائل الدالة والواضحة التي تضمنها، انطلاقا من ثوابت الحزب ومرجعياته وأطروحته في التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، مستحضرا السياقات الوطنية والمتغيرات الدولية التي تفرض على بلادنا ربح التحديات المستقبلية بكل إرادية وفي ظل تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والهوية المغربية المتجذرة في وجدان الشعب المغربي.

بيان المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الثانية:

تجديد الدعوة للتعبئة الشعبية الشاملة والتجند الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس للتصدي لكل المحاولات اليائسة للمس بالوحدة الترابية لبلادنا

أولا: إن أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وهم يستعرضون التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية، ليجددون دعوتهم للتعبئة الشاملة للشعب المغربي وتجندهم الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة للتصدي لكل المحاولات اليائسة للمس بوحدتنا الترابية، مستحضرين التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي والحركة الوطنية في التحام تام مع العرش المغربي، في سبيل تحقيق استقلال المغرب ووحدته الترابية.

ثانيا: يؤكد المجلس الوطني أن أي حل لقضية وحدتنا الترابية لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة المغربية الكاملة، معتبرا أن بلادنا ظلت دائما متمسكة بالعملية السياسية لتسوية هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

تجديد الاستنكار لكل المحاولات الرامية إلى الانحراف بمسار التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل

ثالثا : يجدد استنكاره لكل المحاولات الرامية إلى الانحراف بمسار التسوية السياسية لهذه القضية، بإقحام جهات ومؤسسات إقليمية وأوربية في هذا الملف، معتبرا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة هو الجهة الوحيدة الموكول لها بمقتضى القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة، برعاية مسار التسوية ، وأن أي حياد عن هذا الخيار سيزيد من تعقيد و تأخير إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.

تجديد دعوة مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية لإحداث الجبهة السياسية لتوحيد المبادرات التي التزم بها إعلان العيون

رابعا : يجدد دعوة مختلف الفرقاء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني والقوى الحية إلى التعجيل بإحداث الجبهة السياسية لتوحيد الجهود والمبادرات التي التزم بها "إعلان العيون"، على مستوى تقوية الجبهة الداخلية والديبلوماسية الموازية والشعبية المؤثرة.

خامسا : يدعو إلى مواصلة تنفيذ النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم من أجل الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والرهانات الاجتماعية وتوفير فرص الشغل وتحقيق شروط العيش الكريم للمواطنين وضمان استفادة الساكنة من الساكنة من الثروة، وإعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة والتسريع بذلك في أفق منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم تحت السيادة المغربية.

سادسا : يعتبر المجلس الوطني أن الوحدة الترابية للمملكة ستبقى ناقصة بدون استرجاع كافة الأراضي المغربية المحتلة بما فيها سبتة ومليلية.

إدانة للممارسات والاعمال الماسة بالشعور الوطني وثوابت الأمة

سابعا : يدين المجلس الوطني بشدة بعض الأعمال والممارسات التي تتخذ من التظاهر السلمي كحق دستوري مطية من أجل التطاول على المؤسسات والمس بالثوابت الوطنية أو ترديد بعض الشعارات الماسة بالشعور الوطني ويعتبرها عملا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا.

الدعوة إلى التصدي لكل المشاريع الهدامة التي تستهدف

ثامنا : يستنكر إصرار بعض الجهات على استهداف وحدة وتماسك المجتمع المغربي ووحدة هويته وتنوعها ومحاولة اصطناع الصراع بين اللغتين العربية والأمازيغية، و نشر التفرقة ووضع التقاطبات الثقافية الزائفة التي تقض المواطنات والمواطنين في أمنهم الروحي وهويتهم الموحدة في إطار الثوابت الوطنية الجامعة.

ويدعو إلى التصدي لكل المشاريع الهدامة التي تستهدف هوية ومنظومة قيم وثوابت المغاربة والتحلي باليقظة المواطنة ومواجهة كل المحاولات التي تروم المساس بالتماسك الاجتماعي. كما يدعو إلى تحصين الإنسية المغربية، في جميع ابعادها والتي تبوئُ الدين الإسلامي بمبادئه وتعاليمه السمحة مكانةَ الصدارة. وتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، قصد تعزيز الإنسية المغربية والتعددية اللغوية والثقافية ببلادنا.

المصادقة على الخطوط العريضة لتصور حزب الاستقلال حول النموذج التنموي التعادلي الجديد

تاسعا : يصادق المجلس الوطني على الخطوط العريضة للتصور الذي صاغه الحزب حول النموذج التنموي الجديد، لكونه يترجم بوضوح المرجعية الاستقلالية في التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس قيم ومبادئ الحزب ، ونضالاته من أجل تنمية الإنسان المغربي والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

التحذير من تعطيل المسار الديمقراطي ببلادنا وتراجع الحريات العامة وهشاشة الحقوق

عاشرا : يعتبر المجلس الوطني أن ورش تثبيت الديمقراطية ببلادنا أصبح مع كامل الأسف معطلا بفعل عدد من الممارسات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد الديمقراطية في ظل الضبابية والغموض الذي أصبح عليه المشهد السياسي، وعدم قدرة الحكومة على التمثل الديمقراطي لروح وجوهر الدستور في تنزيل قوانينه التنظيمية.

كما يسجل التراجع النسبي للحريات العامة ببلادنا، وهشاشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الالتفاف حول مخرجات العملية الانتخابية، وتكوين مجالس ومؤسسات هجينة، الأمر الذي يساهم في النفور من العمل السياسي ويضعف منسوب الثقة في ديمقراطيتنا الناشئة.

المطالبة بتعاقد سياسي جديد وبإصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها

احدى عشر : يطالب المجلس الوطني إلى تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد .

ويدعو في هذا الصدد إلى فتح نقاش عمومي من أجل مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في أفق تأهيلها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين، والتفكير في مراجعة نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، ومدونة الانتخابات، والبحث في إقرار مصالحة المواطن مع السياسية.

ويشيد المجلس الوطني بهذه المناسبة، بخطاب جلالة الملك الداعي إلى تأهيل العمل السياسي وإلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب السياسية.

الدعوة إلى الالتفاف حول لحظة سياسية توافقية كبرى لتحصين المكتسبات وتجديد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح

ويدعو المجلس الوطني كافة القوى الحية إلى الالتفاف حول لحظة سياسية توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، لتحصين المكتسبات وتجديد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح، وتعطي إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة القادمة، من شأنها استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها.

تنبيه الحكومة إلى خطورة الحالة الاجتماعية والاقتصادية

اثنى عشر: ينبه المجلس الوطني الحكومة إلى خطورة الحالة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، في ظل تقاعسها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وغياب أي رؤية استراتيجية واستباقية في تدبير الشأن العام و السياسات العمومية ، وعدم قدرتها على القيام بالإصلاحات الهيكلية الكبرى ، وبطئ زمن الإصلاح ، وانشغالها بتدبير الصراعات بين مكوناتها ، الامر الذي أفرز حالة من الترهل الحكومي، والاحتقان السياسي والاجتماعي غير المسبوق تترجمه مختلف الاحتجاجات في العديد من مناطق المغرب، وعودة شبه الهجرة السرية وهجرة الأدمغة المغربية.

ثلاثة عشر : يسجل بكل اسف عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وضعف قدرتها على الاستجابة للرهانات الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وتلكئها في استكمال منظومة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية التي جاء بها روح ونص دستور 2011، والاكتفاء فقط بتصريف بعض التدابير المحدودة الأثر، في ظل غياب رؤية شمولية للإصلاح، وافتقار الحكومة إلى البعد الاستراتيجي والى المقاربة الاستباقية لمعالجة الأزمات، وهشاشة الحلول التي تقدمها، بالإضافة إلى انحصار سياساتها العمومية وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجيات ومطالب فئات عريضة من الشعب المغربي.

وأمام عجز الحكومة عن أداء مهامها، ولتجاوز حالة الانتظارية، تدخل جلالة الملك لإطلاق إصلاحات هامة في العديد من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، مع تحديد السقف الزمني اللازم لإنجازها.

الحكومة مستمرة في إنتاج الأزمة في ظل انحصار أفق الإصلاح لديها وعدم تجاوبها مع مطالب الشعب المغربي

أربعة عشر : يعبر المجلس الوطني عن أسفه لعدم قدرة الحكومة على فتح الحوار حول مشروع النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك منذ أكثر من سنة، واستمرارها تبني الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للنموذج الحالي الذي وصل إلى مداه، وأصبح غير قادر على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل، مما يؤكد استمرار الحكومة في إنتاج الأزمة في ظل انحصار أفق الإصلاح لديها وعدم تجاوبها مع مطالب الشعب المغربي.

الدعوة إلى تحقيق القطائع الكبرى والانتقالات الفعلية

ويدعو المجلس الوطني إلى تحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، وإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق يدعو المجلس الوطني إلى ما يلي :

* الانتقال من مجتمع مبني على "الواسطة" والامتيازات والدوائر النفعية المغلقة إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة، في إطار سمو القانون، وشفافية مساطر الولوج إلى الخدمات مع تبسيطها، وصياغة وإنفاذ القوانين على أساس الثقة في المواطن، والقطع مع أسباب "الحكرة" في علاقة المواطن بالإدارة والمؤسسات،

* الانتقال من مقاربة مبنية على الآنية وإطفاء الأزمات إلى الاستباقية والرؤية الاستراتيجية الطويلة المدى، التي ترتكز على البرمجة وضع الآليات اللازمة للإنصات والاستشارة والتفاعل المبكر واستشراف المستقبل، واعتماد الاستدامة في مقابل الحلول الترقيعية ذات الوقع المؤقت،

*الانتقال من تشتيت الموارد والتدخلات إلى الاستهداف، وذلك من خلال بلورة استراتيجية مدمجة للنهوض بكل من المناطق الجبلية والشريط الحدودي، وتنفيذ سياسات اجتماعية تهدف الى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية و تقوية تكافؤ الفرص بين كل المواطنين، وفي كل أنحاء المملكة، بالاضافة إلى استهداف الأسر – عوض الأفراد- من قبل البرامج الاجتماعية لتمكينها من الارتقاء الاجتماعي والمجتمعي.

* الانتقال من التدبير العمودي الى المقاربة المندمجة التي تعتمد على التقائية وتكامل الخدمات والمشاريع التنموية على المستوى الترابي

* الانتقال من نموذج تشييد البنيات الى نموذج بناء القدرات من خلال الرهان على الرأسمال البشري، بتطوير القدرات البشرية والمقاولاتية لمواكبة الدينامية الجديدة التي نطمح اليها؛ وتطوير القدرات الانتاجية، والقدرات التكنولوجية والابداعية التي تستشرف المستقبل، وتجدد أدوات الإنتاج وتحمي تنافسية المنتوج الوطني.

* الانتقال من الاستهلاك المفرط للموارد النادرة، لا سيما الماء والطاقة والموارد المالية، إلى الاستهلاك العقلاني لهذه الموارد والعمل على تثمينها من أجل التنمية و تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، مع إقرار شروط إلزامية لضمان الاستدامة.

شجب للاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة التي

خمسة عشر : يشجب المجلس الوطني الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة، وتوجهاتها الليبرالية غير المتوازنة ، والتي تحكمها هواجس الحفاظ على التوازنات الماكررو اقتصادية على حساب الجانب الاجتماعي.

التحذير من إضعاف سيادة القرار الاقتصادي أمام الارتفاع المهول للمديونية

كما يشجب وصول الدين الخارجي إلى مستويات قياسية مما يرهق ميزانية الدولة، ويضعف سيادة القرار الاقتصادي ببلادنا، ويجعله رهينة تعليمات المؤسسات المالية الدولية.

التنبيه الى حالة انحصار الاقتصاد الوطني وعدم قدرته على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل

ويسجل انحصار الاستثمارات الوطنية والأجنبية ببلادنا، بفعل ضعف الثقة في مناخ الأعمال، وغياب الرؤية لدى الحكومة، واستمرار البيروقراطية والفساد، وغياب قواعد المنافسة الشريفة.

إدانة استمرار الحكومة في استهداف الطبقة الوسطى وإضعافها

ستة عشر : يدين استمرار الحكومة في استهداف الطبقة الوسطى وإضعافها، عبر الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية ، والرفع من المساهمة في مختلف التكاليف العمومية، أصبحت معها قدرتها الشرائية في تدهور مستمر.

التعبير عن الاستياء من فشل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية

سبعة عشر : يعبر عن استيائه من فشل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، أمام المناورات المتكررة للحكومة، بالرغم من تأكيد جلالة الملك على أهمية إنجاح هذا الحوار، إلا أن مشروع القانون المالي لسنة 2019 لم يترجم هذه الإرادة، وجاء مخيبا لآمال الموظفين والطبقة العاملة. ويحي بهذه المناسبة موقف نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والذي يترجم تطلعات وآمال الموظفين والطبقة الشغيلة المغربية.


التحذير من استمرار مظاهر الفقر والهشاشة واتساع حدة

ثمانية عشر: يحذر المجلس الوطني من استمرار مظاهر الفقر والهشاشة واتساع حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، واندحار الطبقة المتوسطة، وارتفاع البطالة واليأس في صفوف الشباب، واتساع العجز في الولوج للسكن خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، وضعف الخدمات الصحية وعدم تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل كافة المواطنات والمواطنين.

التنبيه الى التراجع المهول للمنظومة التعليمية ببلادنا نتيجة الارتجالية التي تتعامل بها الحكومة مع هذا الورش الوطني الهام

تسعة عشر : ينبه المجلس الوطني الى التراجع المهول للمنظومة التعليمية ببلادنا نتيجة التردد والارتجالية التي تتعامل بها الحكومة مع هذا الورش الوطني الهام،حيث يعرف التعليم ببلادنا أزمة حقيقية على مختلف المستويات ، ولم تعد المدرسة العمومية ببلادنا تحقق الارتقاء الاجتماعي.

الرفض المطلق لمحاولات الحكومة المس بمجانية التعليم باعتبارها مكسبا وطنيا لا تنازل عنه

وفي هذا الإطار يعلن المجلس الوطني رفضه المطلق لمحاولات الحكومة رفع المجانية عن التعليم ببلادنا بالخضوع لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، ويعتبره مكسبا وطنيا لا تنازل عنه، ولا تفريط فيه.

التأكيد على أن قانون الإطار للتعليم ينبغي أن يكون وفيا للهوية الوطنية ويعكس الثوابت الجامعة للأمة المغربية

يؤكد المجلس الوطني على أن قانون الإطار للتعليم ينبغي أن يكون وفيا للهوية الوطنية ويعكس الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وفق منظومة بيداغوجية متطورة، وبرامج مبنية على إذكاء حس النقد والملاحظة لدى الناشئة، وفق البيئة المغربية، وعدم استنساخ نماذج مستوردة أو السماح باختراق أفكار هدامة لمنظومتنا التعليمية ونشر الابتذال اللغوي أو الفكري.

استهجان القرار الارتجالي للحكومة الرامي الى اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم وبصفة مفاجئة

عشرون : يستهجن المجلس الوطني القرار الارتجالي للحكومة الرامي الى اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم وبصفة مفاجئة بدون الأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي والمعطيات السوسيولوجية والاقتصادية المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، وبدون تقديم أي تبريرات علمية مقنعة لهذا القرار، وبدون اخد كل التدابير المواكبة اللازمة وضمان تجانسها، وهو ما يعبر بوضوح عن حالة الارتباك والارتجالية التي تشتغل بها الحكومة.

تجديد المطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتنديد بكل الاتفاقات السرية والمؤامرات الخارجية التي تستهدف فلسطين

واحد وعشرون: يتابع المجلس الوطني بقلق كبير تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ويندد بكل الاتفاقات السرية والمؤامرات الخارجية التي تستهدف المساس بعدالة القضية الفلسطينية، كما يدين بقوة قانون القومية اليهودية وبممارسات الكيان الصهيوني وتماديه في اغتصاب الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس وبسياسة القمع والتقتيل الممنهج في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ويطالب بإقامة الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.