الاستقلال يتهم الحكومة ب »إنتاج الأزمة ».. ويدعو ل »انتقال سداسي »

عقد حزب الاستقلال الدورة الثانية لمجلسه الوطني برئاسة شيبة ماء العينين، يوم السبت 27 أكتوبر 2018 وذلك طبقا للفصل 81 من النظام الأساسي للحزب.
وتميزت هذه الدورة، وفق البيان الختامي للدورة، بالعرض السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب نزار بركة أمام أعضاء المجلس الوطني، والذي تناول فيه الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، ومختلف التحديات التي تواجه مستقبل المغرب، ورؤية الحزب من أجل معالجة مختلف الاختلالات البنيوية التي يعاني منها تدبير الشأن العام، والكفيلة بتحقيق مجتمع تعادلي متضامن ينعم فيه الوطن بالاستقرار والمواطن بالعدالة والكرامة.
كما قدم كريم غلاب الخطوط العريضة للتصور الذي صاغه الحزب حول النموذج التنموي التعادلي الجديد، والذي يهدف، وفق ذات البيان، إلى تحقيق القطائع الضرورية مع مسارات إنتاج الأزمة، ويقدم رؤية شاملة ومندمجة ومتكاملة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قادرة على الإسهام في جعل بلادنا في صدارة الدول الناشئة.
وعبر المجلس الوطني عن أسفه ل »عدم قدرة الحكومة على فتح الحوار حول مشروع النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك منذ أكثر من سنة، واستمرارها تبني الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للنموذج الحالي الذي وصل إلى مداه، وأصبح غير قادر على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل، مما يؤكد استمرار الحكومة في إنتاج الأزمة في ظل انحصار أفق الإصلاح لديها وعدم تجاوبها مع مطالب الشعب المغربي ».
ودعا المجلس الوطني إلى « تحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، وإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين ».
وشدد البيان على ضرورة الانتقال من « مجتمع مبني على « الواسطة » والامتيازات والدوائر النفعية المغلقة إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة، في إطار سمو القانون، وشفافية مساطر الولوج إلى الخدمات مع تبسيطها، وصياغة وإنفاذ القوانين على أساس الثقة في المواطن، والقطع مع أسباب « الحكرة » في علاقة المواطن بالإدارة والمؤسسات ».
ثم « الانتقال من مقاربة مبنية على الآنية وإطفاء الأزمات إلى الاستباقية والرؤية الاستراتيجية الطويلة المدى، التي ترتكز على البرمجة وضع الآليات اللازمة للإنصات والاستشارة والتفاعل المبكر واستشراف المستقبل، واعتماد الاستدامة في مقابل الحلول الترقيعية ذات الوقع المؤقت ».
كما دعا البيان إلى « الانتقال من تشتيت الموارد والتدخلات إلى الاستهداف، وذلك من خلال بلورة استراتيجية مدمجة للنهوض بكل من المناطق الجبلية والشريط الحدودي، وتنفيذ سياسات اجتماعية تهدف الى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية و تقوية تكافؤ الفرص بين كل المواطنين، وفي كل أنحاء المملكة، بالاضافة إلى استهداف الأسر – عوض « الأفراد- من قبل البرامج الاجتماعية لتمكينها من الارتقاء الاجتماعي والمجتمعي.
* الانتقال من التدبير العمودي الى المقاربة المندمجة التي تعتمد على التقائية وتكامل الخدمات والمشاريع التنموية على المستوى الترابي
* الانتقال من نموذج تشييد البنيات الى نموذج بناء القدرات من خلال الرهان على الرأسمال البشري، بتطوير القدرات البشرية والمقاولاتية لمواكبة الدينامية الجديدة التي نطمح اليها؛ وتطوير القدرات الانتاجية، والقدرات التكنولوجية والابداعية التي تستشرف المستقبل، وتجدد أدوات الإنتاج وتحمي تنافسية المنتوج الوطني.
* الانتقال من الاستهلاك المفرط للموارد النادرة، لا سيما الماء والطاقة والموارد المالية، إلى الاستهلاك العقلاني لهذه الموارد والعمل على تثمينها من أجل التنمية و تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، مع إقرار شروط إلزامية لضمان الاستدامة.