الاستقلال ينتقد الاختيارات المالية والاقتصادية لحكومة العثماني

شجب المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد في دورة الثانية برئاسة شيبة ماء العينين، يوم السبت الأخير بالرباط "الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة" و التي قال انها "تحكمها هواجس الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب الجانب الاجتماعي" .
وحذر برلمان الميزان من "إضعاف سيادة القرار الاقتصادي أمام الارتفاع المهول للمديونية ", وشجب "وصول الدين الخارجي إلى مستويات قياسية مما يرهق ميزانية الدولة، ويضعف سيادة القرار الاقتصادي ببلادنا، ويجعله رهينة تعليمات المؤسسات المالية الدولية." كما نبه الى "حالة انحصار الاقتصاد الوطني وعدم قدرته على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل وغياب الرؤية لدى الحكومة، واستمرار البيروقراطية والفساد، وغياب قواعد المنافسة الشريفة. "
وأدان المجلس الوطني للميزان "استمرار الحكومة في استهداف الطبقة الوسطى وإضعافها عبر الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية ، والرفع من المساهمة في مختلف التكاليف العمومية، أصبحت معها قدرتها الشرائية في تدهور مستمر. "
كما عبر برلمان الميزان عن "استيائه من فشل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، أمام المناورات المتكررة للحكومة، بالرغم من تأكيد جلالة الملك على أهمية إنجاح هذا الحوار، إلا أن مشروع القانون المالي لسنة 2019 لم يترجم هذه الإرادة، وجاء مخيبا لآمال الموظفين والطبقة العاملة. ويحي بهذه المناسبة موقف نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والذي يترجم تطلعات وآمال الموظفين والطبقة الشغيلة المغربية".
وحذر أيضا من "استمرار مظاهر الفقر والهشاشة واتساع حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، واندحار الطبقة المتوسطة، وارتفاع البطالة واليأس في صفوف الشباب، واتساع العجز في الولوج للسكن خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، وضعف الخدمات الصحية وعدم تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل كافة المواطنات والمواطنين."
ونبه الحكومة الى " التراجع المهول للمنظومة التعليمية ببلادنا نتيجة التردد والارتجالية التي تتعامل بها الحكومة مع هذا الورش الوطني الهام،حيث يعرف التعليم ببلادنا أزمة حقيقية على مختلف المستويات ، ولم تعد المدرسة العمومية ببلادنا تحقق الارتقاء الاجتماعية" و كما عبر عن "رفضه المطلق لمحاولات الحكومة رفع المجانية عن التعليم ببلادنا بالخضوع لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، ويعتبره مكسبا وطنيا لا تنازل عنه، ولا تفريط فيه".