مفتشو التعليم يهاجمون التوقيت المدرسي الجديد ويفضحون تأثيراته السلبية على التلميذ والأستاذ والأسر

عبر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم عن أسفه العميق لإصدار المرسوم 2.18.855 القاضي باعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة، وإعلان وزارة التربية الوطنية لمجموعة من التدابير الخاصة بالتوقيت المدرسي لمواكبته ، منتقدا عدم استحضار الإيقاعات البيولوجية والنفسية للمتمدرسات والمتمدرسين خلال اتخاذ هذا القرار و التدابير الموازية له ، مما سيؤثر سلبا على قدرات المتعلمين على الانتباه و الحضور الفكري والتفاعل الإيجابي خلال الفترات الدراسية المحددة ؛ و تجاهل الانعكاسات السلبية لتقليص الغلاف الزمني على استكمال البرامج الدراسية ، كما على مباديء العدل والإنصاف بين مختلف شرائح المجتمع ، وتأثير ذلك على مختلف النتائج الدراسية للمتعلمات والمتعلمين؛ مستغربا تجاهل ضعف بنيات الاستقبال بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى غياب أدنى شروط الراحة والسلامة في عدد منها ، من مرافق صحية ملائمة والربط بشبكة الماء، والافتقاد لبنيات مادية تستوعب متطلبات التغدية والأكل بالمؤسسات ؛ وكذا إغفال الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالعالم القروي فيما يتعلق بالتغذية والعمل خلال اعتماد هذه التدابير الموازية ؛ وعدم توافق الترسانة القانونية مع التدابير الجديدة للوزارة ، بالإضافة إلى ما سيترتب عن هذه التدابير من مهام إضافية لهيئتي الإدارة التربوية والتدريس ؛ إضافة لعدم استشعار الانعكاسات السلبية لهذه التدابير على الراحة النفسية والجسدية لهيئة التدريس، مما سينعكس سلبا على أدائهم المهني ؛ وغياب التناسق الضروري بين التوقيت المدرسي و التوقيت الإداري و مواقيت الشغل بالقطاعات العامة و الخاصة، مع تحذيرها من الانعكاسات السلبية لهذه التدابير على جودة التحصيل الدراسي والسير التربوي وعموم الحياة اليومية للأسر ، ودعوتها الوزارة إلى إعادة النظر في هذه التدابير بما يضمن المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.

نقابة المفتشين إنتقدت كذلك إصدار بعض الأكاديميات الجهوية لمذكرات جهوية توجه النظام التعليمي المغربي إلى نمط تشكل اللغة الفرنسية عماده الأساسي ، تحت تبريرات ومسميات مختلفة (تعميم المسالك الدولية بالإعدادي و الباكالوريا، التناوب اللغوي بالابتدائي...) دون أي أساس قانوني أو علمي ، وفي تجاهل للمرجعيات المؤطرة لهذه العلميات وعلى رأسها الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، وعبرت عن رفضها المطلق لهذه المذكرات وطالبت وزارة التربية الوطنية إلى لجم مبادرات هذه الأكاديميات و سحب هذه المذكرات إلى حين صدور القانون الإطار للتربية و التكوين.