نقابة المفتشين تنتفض ضد ” ساعة العثماني” وتحذر من انعكاساتها

في تطورات جديدة للاحتجاجات، التي اندلعت عقب إعلان اعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة، دخلت نقابة المفتشين على الخط، ونبهت إلى تداعيات إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية، خصوصا بعد إعلان وزارة التربية الوطنية لمجموعة من التدابير، الخاصة بالتوقيت المدرسي.
وأعلن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء، موقفه من المرسوم الحكومي الجديد، بالنظر إلى ما وصفه ” تداعيات هذه المستجدات على الحياة العامة للمواطنين والمواطنات”، فضلا عن ” انعكاسها على جودة منظومة التربية والتكوين، وعلى الاستقرار الاجتماعي والتربوي”.
وأوضح البلاغ، توصل ” اليوم24″ بنسخة منه”، أنه بمقتضى المسؤولية الأخلاقية والتربوية لهيئة المفتشين، فإن المكتب الوطني يبدي أسفه من اعتماد المرسوم الجديد، ومن التدابير المواكبة له.
وأعلنت نقابة المفتشين، في نص البلاغ، عدم استحضار الجهات الوصية الإيقاعات البيولوجية والنفسية للمتعلمين خلال اتخاذ هذا القرار، مما سيؤثر على قدرات المتعلمين، وحضورهم الفكري، وتفاعلهم الإيجابي خلال الحصص الدراسية المحددة، خصوصا في ظل ضعف بنيات الاستقبال بالمؤسسات التعليمية، وغياب شروط الراحة بها، وافتقارها لمرافق صحية، والربط بشبكة الماء، والافتقار لبنيات مادية توفر متطلبات التغذية للمتعلمين.
ونبه المكتب الوطني لهيئة التفتيش إلى تداعيات التوقيت المدرسي الجديد على الراحة النفسية والجسدية لهيئة التدريس، وانعكاسه على الأداء المهني للأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية، خاصة في ظل غياب التناسق بين التوقيت المدرسي والتوقيت الإداري، ومواقفه الشغل بالقطاعات العامة والخاصة.
ودعا المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم وزارة التربية الوطنية إلى إعادة النظر في التدابير المواكبة، كما دعا جميع الفاعلين التربويين، والمهتمين، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات، وتوخي الحذر مما تهدف إليه.