وزير الاقتصاد والمالية يدخل على خط الحديث عن الزيادة في أسعار الخبز

تكفل صندوق المقاصة بتغطية الفارق في سعر الحبوب بالأسواق الخارجية والسوق الداخلي لا يسمح بأية زيادة
في خضم الحديث والأخذ والرد بشأن عزم الحكومة على الزيادة في أسعار الخبز أدلى السيد نزار بركة وزير الإقتصاد والمالية لوكالة المغرب العربي للأنباء بتوضيحات أكد فيها أن الحكومة المغربية تسعى إلى التخفيض من حقوق الجمارك عند استيراد القمح أي بعد نهاية فترة الحصاد المقررة في نهاية شتمبر الجاري في المملكة.
وصرح السيد بركة بأن «حقوق الجمارك بشأن القمح تبلغ حاليا 17.5% فقط وذلك لضمان حماية انتاجنا الوطني.» و «نحن نفكر في التقليص من هذه النسبة بعد نهاية الحصاد أواخر شتمبر». وحسب السيد الوزير فإن كمية القمح اللين التي تم حصادها منذ بداية الصيف بالمغرب قد ارتفعت إلى 17 مليون قنطار مما يوفر للمملكة احتياطا لاستهلاك القمح يصل إلى حدود شهر نوفمبر. ولتفادي استيراد القمح الذي ارتفع ثمنه في السوق الدولية حددث الحكومة فترة الحصاد هذا الموسم إلى نهاية شتمبر. وبخصوص الإشاعات التي تفيد امكانية الزيادة في أسعار الخبز أكد السيد وزير الاقتصاد والمالية في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن تكفل صندوق المقاصة بتغطية الفارق في سعر الدقيق بين السوق العالمي والسوق الداخلي لا يسمح بأية زيادة في أسعار الخبز في السوق الداخلي. فقد ذكر مصدر حكومي أن عقد البرنامج الموقع من طرف الحكومة وفيدرالية المخبزات يشير إلى أن ثمن الخبز يجب أن يظل ثابتا دون تغيير، وذلك ما بين 2011 و 2014. وحسب هذا المصدر فإن الأمر يتعلق بالتزام وأنه لاجدوى من الزيادة في ثمن الخبز طالما أن ثمن الدقيق المستخرج من المطاحن لم يتغير.