هيئة نقابية تهاجم وزارة "أوجار" بسبب الإنتقالات وهذه التفاصيل

لم تستطع وزارة التجمعي "محمد اوجار" من عقد اجتماع لجنة البث في طلبات انتقال موظفي المحاكم، بسبب خلاف حاد حول طريقة انعقاد اللجنة وظروف الدعوة إلى انعقادها.
وعلم الموقع من مصدر رفض الكشف عن هويته، أن وزارة العدل دأبت على استدعاء النقابتين الأكثر تمثيلية في القطاع وهما النقابتين المحسوبتين على حزبين ممثلين بحكومة "العثماني"، ويتم البت في لجنة واحدة في جميع الطلبات المعروضة على اللجنة.
في حين قال "محمد الغيام"، عضو المكتب الوطني ل"لجامعة الوطنية لقطاع العدل"، بأنه لما تأخرت وزارة العدل في إعلان تاريخ انعقاد لجنة الإنتقالات انتقل وفد عن الجامعة إلى الوزارة للإستقصاء حول الأمر وتفاجأنا ببرمجة انعقاد اللجنة مساء نفس اليوم دون إخبار مسبق، وهو ما أكده مدير الموارد البشرية الذي نفى أن يكون هو من اتخذ هذا القرار يقول المتحدث.
وأضاف، بأن هذه الخطوة تعتبر خطوة غير مسبوقة وتم القطع معها، منذ أن حصلت "الجامعة الوطنية لقطاع العدل" على صفة النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع واستمر العمل بها منذ ما يفوق سبع سنوات، معتبرا أن التراجع عن الإشراك الفعلي للنقابة لعبا بالنار ولن تبقى الجامعة مكتوفة الأيدي اتجاهه باعتباره يمس بحق اساسي من حقوق النقابة وموظفي كتابة الضبط.
يذكر أن نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، تتمسك بكونها النقابة الأحق بالاشراك من غيرها من النقابات الاخرى لكونها تابعة لمركزية نقابية، حصلت على صفة النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع وتتحاور معها الحكومة.