طويت صفحة التوتر، التي خيمت على قطاع العدل منذ حوالي شهر ونصف الشهر، بعد توقيع وزارة العدل والحريات، صباح أمس الاثنين، في الرباط، محضر اتفاق مع النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بفضل وساطة حقوقيين ومحامين. اجتماعات النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة توجت بتوقيع الاتفاق (خاص) ووقع عبد المجيد غميجة، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، وعبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل، الأكثر تمثيلية في القطاع، محضر اتفاق يتكون من 18 نقطة. واعتبارا للنتائج المتوصل إليها، قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بعد "عودة وزارة العدل والحريات إلى احترام آليات الحوار القطاعي، ونتائجه عبر الاتفاق الموقع يحدد التزامات متبادلة، تعليق تنفيذ الإضراب الوطني ليومي 17 و18 أبريل الجاري والاعتصامات الإنذارية، المقررة صبيحة اليوم الأول". وتوصل الطرفان إلى اتفاق، بعد جلسات حوار وتفاوض مطولة، دامت، حسب مصدر من النقابة الديمقراطية للعدل، 3 أيام، بما فيها أول أمس الأحد. ويأتي هذا الاتفاق سعيا من الوزارة والنقابة إلى "إيجاد الحلول الممكنة والمتاحة من أجل زيادة تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفات وموظفي العدل، وضمان السير العادي للمحاكم". وأعلنت الوزارة والنقابة، في ما يخص منهجية الحوار القطاعي ومأسسته، عن "تمسكهما الدائم بالحوار في إطار هيئات التفاوض القائمة مركزيا وجهويا، على أن يُقدم طلب عقد لقاء للحوار، مرفق بمقترح جدول الأعمال". كما اتفق الطرفان على "أجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، وإنصاف موظفي السلاليم الدنيا من الحيف الذي لحق بهم". والتزمت الوزارة بإلزام إدارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بمواصلة الحوار حول النقاط المثارة بشأن خدمات (السكن، والصحة، والنقل الوظيفي، ومراكز الاصطياف، والمقاصف)، كما تعهدت ب"الإسراع بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات إلى حيز الوجود، بعد تلقيها ملاحظات النقابة الديمقراطية للعدل". وتعهدت الوزارة، أيضا، ب"تحسين ظروف العمل، وتأمين المحاسبين، ووكلاء الصناديق عن المخاطر التي يتعرضون لها، وبحث إمكانية إلغاء الاختبار الشفوي في الامتحانات المهنية، بتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية، والإسراع بتمكين الموظفين من النموذج الجديد للبطائق المهنية". كما التزمت، حسب ما ورد في محضر الاتفاق الذي حصلت "المغربية"، على نسخة منه، ب"هيكلة المحاكم، وإدماج الموظفين الحاصلين على الشهادات في التخصصات الأدبية والعلمية، والتقنية، وإحداث مدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في جميع المشاريع المتعلقة بجهاز العدالة، وتجاوز المركزية في السياسة التدبيرية، خصوصا في التعامل مع المديريات الفرعية". وتعهدت ب"إدماج كافة المتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين، وتسوية أوضاعهم المادية والإدارية، وتمكينهم من تعويض الحساب الخاص، ومواصلة الحوار بخصوص ملف الدكاترة والمهندسين". والتزمت كذلك ب"دراسة لائحة الموظفين المعزولين، التي تعرض عليها من قبل النقابة الديمقراطية للعدل". وأخيرا، تعهدت الوزارة ب"إلزام إدارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بمواصلة الحوار حول موضوع تحويل مراكز الاصطياف إلى مراكز للتكوين، وتحويل مركز تيط مليل إلى مركز وطني للتكوين، بعد توسعته، وتجهيزه". الملاحظ أن محضر الاتفاق لا يتضمن تعهدات حاسمة، حسب ما أكده مصدر نقابي ل "المغربية"، إنما يتضمن تعابير تحيل على حل المشاكل مستقبلا، من قبيل سوف وسنعمل وسندرس. وأضاف المصدر أن النقابة تعاملت مع الموضوع بحسن نية، لإنهاء التوتر في القطاع، ما جعلها تختم محضر الاتفاق بالالتزام ب "مواصلة الحوار في مناخ من المسؤولية، والتواصل لدراسة باقي نقط الملف المطلبي للنقابة الديمقراطية للعدل، التي تلتزم بوقف برنامجها الاحتجاجي من إضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية على الصعيد الوطني والمحلي". وجاء هذا الاتفاق في سياق مبادرة وساطة بين النقابة ووزارة العدل من طرف جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، وعبد العزيز النويضي، الرئيس الشرفي للجمعية ذاتها، والنقباء عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وعبد العزيز بن زاكور، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحمن بن عمر ، ومحمد مصطفى الريسوني. وهي المبادرة التي توجت بإقرار لجنة وساطة بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات، باشرت على امتداد ثلاثة أيام، وبإشراف مباشر من طرف عبد الرحيم الجامعي، وعبد العزيز النويضي، وجميلة السيوري، عملية الوساطة، وتقريب وجهات النظر، إن بخصوص النقاط المطلبية أو بتصور العمل المستقبلي المحترم للقوانين والأعراف المؤطرة للعمل النقابي، وللتمثيلية النقابية. وعبر المكتب الوطني للنقابة، حسب بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "تقديره لكل الذين بذلوا غير قليل من المساعي لإذابة كتلة الجليد، التي أريد لها أن تغطي علاقة وزارة العدل والحريات بالنقابة الأكثر تمثيلية في القطاع"، مشيرا إلى أن "ما توصل إليه في الاتفاق مجرد حد أدنى يعيد النقابة إلى طاولة التفاوض من جديد، على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط، وعلى قاعدة التزامات وزارة العدل والحريات". ومن المقرر أن توقع الوزارة اليوم الثلاثاء، اتفاقا مماثلا مع الجامعة الوطنية للعدل، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من العدالة والتنمية حزب وزير العدل، مصطفى الرميد.
