"يتيم" يكشف عن إجراءات وإنجازات الحكومة في مجال الحماية الإجتماعية وهذه التفاصيل

قال "محمد يتيم" وزير الشغل والإدماج، إنه تم الإلتزام في ظل البرنامج الحكومي 2016-2021 بمجموعة من التدابير في مجال الحماية الاجتماعية، من بينها إحداث وتفعيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، والذي سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص يزاولون أنشطتهم بجميع القطاعات الإنتاجية وتحسين شروط الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل إضافة إلى إصلاح منظومة التقاعد.
وأضاف الوزير المذكور، الذي كان يتحدث على هامش المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنه وبالموازاة مع ذلك، وضعت الوزارة برنامجا استراتيجيا بهدف بلوغ الأهداف المتوخاة، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للعمال وتوسيع وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية. كما تم تحديد الأهداف الاستراتيجية المقرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتمثلة أساسا في توسيع قاعدة المسجلين في النظام، وتعميم التغطية الإجتماعية والصحية على فئات المهنيين والعمال المستقلين وفئات عاملات وعمال المنازل، بالإضافة إلى الرقي بالخدمات المقدمة للمؤمنين الإجتماعيين والمشغلين والمقاولات، وذلك تماشيا مع الرهانات التي تفرض علينا المساهمة في هذه الأوراش لتنزيلها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وأكد يتيم أنه فيما يتعلق بالإصلاحات ذات الطابع التشريعي، فقد تمت المصادقة على مشاريع قوانين من طرف مجلس المستشارين ومجلس النواب، ويتم حاليا نشرهما في الجريدة الرسمية؛ وتهم مشروع قانون رقم 84.17 بتغيير وتتميم المواد 26 و27 و47 و48 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392(27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسيلة الإلكترونية، ومشروع القانون رقم 90.17 بتغيير المواد 5 و32 و15 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري بنظام الضمان الاجتماعي وإلغاء المراقبة الطبية وفرض انخراط المقاولات عبر المنصة الإلكتروني. اضافة الى مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين، بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إدراجه في قنوات المصادقة الجاري بها العمل.