ما يناهز ستة ملايين و 276 ألف تلميذا وتلميذة يتوجهون هذه السنة إلى المدارس

انطلقت اليوم الأربعاء 12 شتنبر 2012 الدراسة الفعلية بمختلف المؤسسات التعليمية الابتدائية على أن تنطلق بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي يوم الخميس 13 شتنبر 2012.
و من المتوقع أن يلتحق ستة ملايين و 672 ألف و592 تلميذا وتلميذة بالدراسة، منهم 47% من الإناث و39% يمثلون الوسط القروي، وما يفوق 666 ألف من المسجلين الجدد بالسنة أولى ابتدائي، منهم 48% بالوسط القروي.
و بلغت الكلفة الإجمالية لبرامج الدعم الاجتماعي لهذه السنة ما يناهز مليار و 821 مليون درهم، منها :

* 350 مليون درهم للمبادرة الملكية مليون محفظة، التي سيستفيد منها 3 ملايين و 898 ألف تلميذا وتلميذة، من بينهم مليون و 91 ألف مستفيدا ومستفيدة من محفظة كاملة (الكتب واللوازم المدرسية).
* 620 مليون درهم للدعم المالي المباشر في إطار برنامج "تيسير"، الذي يستفيد من دعمه 783 ألف تلميذا وتلميذة و 460 ألف أسرة.
* 66 مليون درهم للنقل المدرسي يستفيد منه أكثر من 50 ألف تلميذا وتلميذة، منهم 27906 سيستفيدون من دراجة هوائية و 22315 سيستفيدون من خدمات الحافلات المدرسية.
* 785 مليون ككلفة إجمالية للإطعام المدرسي والداخليات، حيث من المرتقب أن يستفيد مليون و 350 ألف و856 تلميذا وتلميذة و 117361 في الداخليات.
و عرفت شبكة المؤسسات التعليمية ارتفاعا من حيث عددها الذي بلغ في مجموعه 10.208 مؤسسة، أي بزيادة 192 مؤسسة مقارنة مع الموسم الدراسي 2012-2011 ، منها 7465 مدرسة ابتدائية و 1767 ثانوية إعدادية و 976 ثانوية تأهيلية ، فيما بلغ مجموع الداخليات 617 داخلية بزيادة 95 داخلية مقارنة مع السنة الماضية.
و تميز الدخول المدرسي لهذه السنة بإعداد وتوزيع دلائل خاصة بهذا الدخول تتضمن كل العمليات المطلوب إنجازها على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي و باعتماد توقيت مدرسي جديد بالتعليم الابتدائي . كما تم إعداد منظومة مؤشرات تتبع الدخول المدرسي وإطلاق الخدمة الإلكترونية "إنصات" ورقم هاتفي أخضر لاستقبال شكايات المواطنين بخصوص السير العام للدخول المدرسي؛ بالإضافة إلى إرساء النظام المعلوماتي "مواكبة" الذي سيمكن من التتبع الآلي والأوتوماتيكي لجميع المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي، فضلا عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من اجل رفع عدد التلاميذ الذين سيستفيدون من تدريس الأمازيغية إلى مليون تلميذ وتلميذة ، وأيضا لضمان استقرار الموارد البشرية من خلال الإعلان عن نتائج مختلف الحركات الانتقالية وتعيين الخريجين الجدد قبل متم شهر يوليوز 2012.