على هامش قرار متابعة حامي الدين: مخاطر تحويل المعارك القانونية إلى معارك سياسية

تعاني مؤسساتنا من معضلة عدم الثقة لدى المواطن المغربي بسبب تراكمات الماضي فيما يخص علاقة هذه المؤسسات بالمواطن. فبالرغم من الإصلاحات الدستورية والقرارات السياسية التي تسير في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات؛ وبالرغم من المجهودات الفعلية المبذولة في هذا الصدد، فإن منسوب الثقة في مؤسساتنا يظل ضعيفا إلى حد كبير.

وبدل أن يتم استثمار ما تحقق على أرض الواقع من إصلاحات من أجل تحسين وتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية على الأقل، تأبى بعض المواقف (وبعض الجهات) إلا أن تسير في الاتجاه الذي يكرس ضعف الثقة في كل المؤسسات.

وسوف أقتصر في هذه السطور على السلطة القضائية التي أصبحت سلطة دستورية مستقلة. وتحتاج هذه السلطة إلى الدعم والتدعيم من كل الفاعلين بمختلف توجهاتهم حتى تتحقق هذه الاستقلالية على أسس صلبة، ومنها الثقة. واعتبارا للدور المركزي للسلطة القضائية في ترسيخ دولة الحق والقانون، فإن التشكيك (دون دلائل قوية) في نزاهتها وحيادها والسعي إلى النيل من هيبتها لاعتبارات ذاتية أو سياسية، يعتبر انزلاقا خطيرا، لا يسيء للسلطة القضائية فقط، بل يسيء لكل المؤسسات، سواء كانت رسمية أو مجتمعية.

نتذكر المعركة الشرسة التي خاضتها بعض الجهات، ومنها حزب العدالة والتنمية، بواسطة بعض قيادييه، كأحمد الريسوني على سبيل المثال لا الحصر، من أجل تحويل محاكمة بوعشرين من محاكمة بسبب تهم تتعلق بالاتجار في البشر والاعتداءات الجنسية...إلى محاكمة بسبب نشاطه الإعلامي وأرائه السياسية.

ولم يكتف الريسوني، الفقيه "المقاصدي" (ياحسراه !!!)، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بتبني الطابع السياسي والمؤامراتي لاعتقال بوعشرين؛ بل راح يلوي عنق المنطق ويقلب معطيات الواقع من خلال اتهام الضحايا بالتحرش بمدير جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، جاعلا من المتهم ضحية ومن المشتكيات متهمات بالاغتصاب (انظر محمد إنفي، "الصحافة ليست جريمة ولكن الصحافي قد يكون مجرما !"، نشر في "الاتحاد الاشتراكي يوم 06 أبريل 2018).

ويتذكر الرأي العام، ولا شك، أطوار المحاكمة وما ميزها من صولات وجولات "خطابية"، حتى لا أقول من هرج ومرج، داخل قاعة المحكمة وخارجها، بين مكونات دفاع الطرفين:

دفاع المتهم ودفاع الضحايا. ففي الوقت الذي ركِب فيه دفاع المتهم، بقيادة محمد زيان، صهوة التهريج واللغط، تسبب في تعطيل الجلسات، تمسك دفاع الضحايا بالقانون وصبَّ اهتمامه على صلب الموضوع اعتمادا على الحجج والأدلة الموجودة في الملف.

ونجد أنفسنا اليوم أمام قضية أخطر من قضية بوعشرين، لكونها تتعلق بتهمة المساهمة في القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد. والمتهم في هذه القضية ليس سوى القيادي في حزب العدالة والتنمية، السيد عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب ومستشار برلماني باسمه.

لقد قرر قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بفاس، إحالة ملف القيادي بالحزب الأغلبي على غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتهمة المشاركة في قتل الطالب محمد بنعيسى أيت الجيد. وتعود أطوار القضية إلى الشهور الأولى من سنة 1993. ويبدو أن عائلة الضحية ودفاعها قد قدموا معطيات جديدة في ملف القضية، الشيء الذي جعل قاضي التحقيق يحيل هذا الملف على الغرفة المختصة.

لم يتأخر رد فعل الحزب الحاكم. والمثير في الأمر، هو أن رد الفعل هذا لم يراع لا المقامات ولا السياقات ولا المواقع، بحيث لم يعد هناك فرق بين من يحتل موقعا رسميا في الدولة وبين من يحتل موقعا تنظيميا في الحزب؛ كما لم يعد هناك فرق بين من يشغل مهمة دستورية وبين من يقوم بمهمة تدبيرية...

شخصيا، لم أستغرب موقف العدالة والتنمية ولم تفاجئني سرعة رد فعله لأن هناك سوابق، مع وجود فارق طبعا. فنصر الأخ ("أنصر أخاك ظالما أو مظلوما")، بمفهومه الجاهلي طبعا، وليس بالمنطوق النبوي، يجعلهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، كلما اتهم أحد قيادييهم في قضية من القضايا.

غير أن الأمر الآن يكتسي خطورة بليغة بسبب التداخل بين المواقع، والذي يتسبب في كثير من اللبس والخلط. وتكمن خطورة هذا الخلط في كونه يزيد من منسوب ضعف الثقة في المؤسسات؛ هذه الثقة التي هي ضعيفة أصلا، كما أشرت إلى ذلك في الفقرة الأولى.

فكيف سينظر المواطن، عاديا كان أو من الخاصة، إلى سلطة القضاء، ورئيس السلطة التنفيذية(رئيس الحكومة) يشكك في قرار أحد مكوناتها (قاضي التحقيق)؟ وكيف سينظر المواطن إلى سلطة القضاء، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يكتب في صفحته على أحد المواقع الاجتماعية ما يفيد التشكيك، صراحة أو ضمنيا، في نزاهة قاضي التحقيق الذي اتخذ قرار إحالة ملف عبد العالي حامي الدين، المتهم في قضية أيت الجيد، على غرفة الجنايات؟...ناهيك عن التداعيات السياسية والمؤسساتية والمجتمعية لمثل ردود الفعل هذه، المشككة في استقلالية ونزاهة القاضي الذي اتخذ قرار الإحالة.

ومن التداعيات الأولية لتدوينة وزير الدولة في حقوق الإنسان، قرار ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية عقد ندوة صحفية للرد على تصريحه الذي هاجم فيه القضاء على خلفية متابعة زميله في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية؛ حيث وصف متابعة حامي الدين ب"الاجتهاد الأخرق". ومن تداعيات نفس التصريح، أيضا، لجوء محاميي عائلة بنعيسى أيت الجيد إلى وضع شكاية ضد الوزير لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، يتهمونه فيها بتحقير أحكام القضاء والمساس بالسلطة القضائية واستقلاليتها.

وقد وصل الأمر برئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى المطالبة بمعاقبة القاضي صاحب القرار؛ هكذا، دون التقيد بأي إجراء مسطري أو قانوني؛ وكأنه يكفي التصريح بذلك والترويج له في المواقع الإليكترونية والشبكات الاجتماعية، ليتحقق المطلوب. فمن الواضح أن البرلماني المذكور لم يسلك أي طريق قانوني للوصول إلى تحقيق "مطلبه". فأقل شيء يقوم به، هو أن يراسل الجهة المخولة في السلطة القضائية ويمدها بالمعطيات القانونية التي اعتمد عليها ليطالب بمعاقبة قاضي التحقيق. ثم هل المعني بالأمر مُخَوَّل أو مُؤهَّل قانونيا لكي يسلك هذا الطريق؟ ...

لكن، كيف لهذا البرلماني أن لا يقع في مثل هذه الزلة، ووزير حقوق الإنسان، رجل القانون ("ياحسراه") وصاحب تجربة طويلة في المجال، ينسى نفسه ويسمح لنفسه بالإساءة إلى السلطة القضائية في شخص قاضي التحقيق. فبدل أن يكرس مجهوده، اعتمادا على قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، لتحضير هيئة دفاع في المستوى من أجل سلك المساطر التي يمر عبرها المسلك القضائي خلال مراحل التقاضي، تاركا كلمة الفصل للمحكمة (فقد لا تُقنع الحجج التي اعتمد عليها قاضي التحقيق، زميله في غرفة الجنايات، الذي أحيل عليه الملف)، مع استحضار وسائل الطعن في حال صدور قرار قضائي غير مرض، راح الوزير يستفز مكونات السلطة القضائية بتدوينته غير المحسوبة العواقب.

وما الأمثلة الواردة أعلاه عن انزلاقات الحزب الأغلبي وقيادييه، إلا غيض من فيض.

لا أدري إن كان وزراء العدالة والتنمية وبرلمانييه يدركون خطورة تحويل المعارك القانونية إلى معارك سياسية، لما في هذا التحويل من تضييع للحقيقة (التي يجب أن تكون هي الهدف الأسمى) وتكريس لانعدام الثقة في السلطة القضائية، بالرغم من الإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة.

لقد سبق لي أن أثرت إشكالية استعادة الثقة في مؤسساتنا، بعد كل ما قيل وما كتب حول اعتقال بوعشرين، في مقال بعنوان "على هامش اعتقال بوعشرين: كيف السبيل إلى جعل المواطن يستعيد الثقة في مؤسسات بلادنا؟ ("تطوان بلوس" 10 مارس 2018).

لكن النازلة التي نحن بصددها اليوم، تكتسي خطورة أكبر على المؤسسات، وخاصة مؤسسات السلطة القضائية، لكون الأطراف التي أعلنت موقفا يسيء إلى مؤسسات هذه السلطة، تنتمي إلى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية (رئيس الحكومة ووزراء العدالة والتنمية وبرلمانييه)؛ أي إلى نفس المنظومة التي تقوم عليها الدولة المغربية. وهنا، تكمن الخطورة الكبيرة. فلو كان الأمر يتعلق بمواطنين عاديين أو بهيئات حزبية في المعارضة أو منظمات نقابية أو جمعيات حقوقية أو غيرها، لاعتبرنا ذلك يدخل في إطار التدافع العادي بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع؛ لكن الأمر، هنا، يختلف.

فهل تقدر قيادة حزب العدالة والتنمية، التي تترأس الحكومة (أي السلطة التنفيذية) طبقا لأحكام الدستور، حجم الإساءة التي ألحقتها، بمواقفها، بسلطة دستورية أخرى، ألا وهي السلطة القضائية؟ وهل تعي أن بإساءتها هذه، تلحق الضرر بكل مؤسسات الدولة؟ وهل تستحضر انعكاسات مواقفها على المواطن المغربي في علاقته بمؤسسات الدولة، سواء الدستورية منها أو التدبيرية؟ وهل...؟ وهل...؟ وهل...؟...

أعتقد أن الجواب على هذه الأسئلة وغيرها، يوجد في تدوينة للحقوقي "مسعود بوعيش"، بعنوان "الجماعة أولا". يقول مسعود بوعيش، في بداية تدوينته: " هذا الانتفاض غير المسبوق لحزب العدالة و التنمية بشان قضية حامي الدين ، و التماسك المريب لمكوناته بعد الخصام و الشقاق العلني، يبين بشكل واضح و جلي حقيقة هذا التنظيم و يزيل كافة السحب التي كانت تحجب الرؤية عن غالبية متتبعيه...". ثم يكتب في القرة الأخير من مقاله: " إن ما يقوم به حزب العدالة و التنمية اليوم يبين بشكل جلي أن هذا التنظيم "السياسي - الديني " لا يهمه لا حقوق الإنسان و لا الحريات و لا الديمقراطية و لا الوطن ، بل كل ما يهمه هو مصالح جماعته و أعضائها...".


ودون أن تكون لنا (محمد إنفي ومسعود بوعيش)النية ولا الحق في أن ننتقص من وطنية أي شخص أو أي تنظيم، فإن القرائن والأحداث والمعطيات... تؤكد أن الأولوية، بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، هي الجماعة بمفهومها الحركي. ولكل قارئ واسع النظر