انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قبول الشكاية المباشرة التي رفعها ضده أقارب الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، وهو القرار الذي أثار كثيرا من الجدل بين الفاعلين الحقوقيين والقانونيين والسياسيين. عبد الصمد الإدريسي عضو هيئة الدفاع عن حامي الدين، اعتبر أن وقوف حامي الدين أمام القضاء مرة أخرى، هو “خرق سافر للقانون وللمحاكمة العادلة وللقواعد القانونية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان”، مشددا على أن هذا الملف هو “ملف واضح وما كان له أن يكون، لأنه من الناحية القانونية الأمر محسوم”. وأوضح المحامي في تصريح صحافي أمام غرفة الجنايات بفاس، أن “القواعد القانونية الراسخة وأي مبتدئ في دراسة القانون، يعرف أنه لا يمكن بتاتا محاكمة الشخص مرتين، وعندما يكون هناك قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، فلا يمكن عرض الشخص مرة أخرى أمام المحكمة”. وأضاف أن المستشار البرلماني عن حزب المصباح سبق أن حُكم سنة 1993 بقرار قضائي نهائي بمقتضى قرار المجلس الأعلى أنذاك، والذي هو محكمة النقض حاليا، وسبق أن قُدمت ضده شكايات متعددة، ويتوفر على قرارات قضائية نهائية سواء من طرف قاضي التحقيق في 2013، أو قرار الحفظ من طرف النيابة العامة سنة 2012، أو القرار النهائي من طرف محكمة النقض عام 1993، وقرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في 2011. واعتبر المتحدث أنه “للأسف هناك من ارتأى خرق قاعدة قانونية معروفة ومبادئ المحاكمة العادلة والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، رغم أن القانون واضح والقرارات القضائية نهائية وهيئة التحكيم قضت أن حامي الدين قضى اعتقالا تعسفيا عام 1993، إلا أن هناك من رأى أن يوقفه مجددا أمام المحكمة”. واتهم المحامي جهات لم يسميها بالوقوف وراء تحريك هذا الملف، قائلا: “الذي أحال الملف وقدم الشكاية ومن وراءها يريد أن يخرق القانون، وجئنا اليوم كمحامين لنقول أمام القضاء أن إحالة حامي الدين إحالة خاطئة، وقرار قاضي التحقيق قرار خاطئ ولن يؤثر بأي طريقة من الطرق على ثقتنا في القضاء، وسنقف أمام غرفة الجنايات لنوضح لها أننا جئنا بطريق خاطئ وبخرق سافر للقانون”. وشهدت جلسة محاكمة حامي الدين أمام خرفة الجنايات بفاس بتهمة "المساهمة في القتل العمد" على خلفية ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجديد عام 1993، حضور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وذلك في طليعة المساندين للقيادي بحزب العدالة والتنمية حامي الدين. وإلى جانب حضور الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عرفت أطوار الجلسة حضورا كثيفا أيضا لأعضاء الأمانة العامة للحزب، بالإضافة إلى عدد آخر من أعضاء الحزب من مختلف المناطق، حيث يعتبر أعضاء الحزب بأن قرار متابعة حامي الدين هو “قرار سياسي وليس قانونيا”. إلى ذلك علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد لن يحضر لمساندة حامي الدين في جلسة المحاكمة، مشيرا إلى أن عدم حضور الرميد هو بتقدير منه لكونه وزيرا في الحكومة، مؤكدا أن الأمانة العامة للحزب لم تفرض عليه عدم الحضور. وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد قررت تشكيل لجنة منبقة عنها يترأسها القيادي بالحزب ووزير الدولة المكلف بالحقوق الإنسان المصطفى الرميد، من أجل متابعة ملف القيادي بالحزب والمستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين له.
