على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية بالجزائر، بلغ صراع الأجنحة على مستوى قمة هرم الدولة ذروته، فيما يواصل النظام الإبقاء على الغموض حول ولاية خامسة محتملة للرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة. وتدفع آخر التطورات التي شهدتها الساحة السياسية-العسكرية إلى الاعتقاد بأن رئاسيات التاسع من ابريل المقبل لن تشهد منافسة مفتوحة، كما تدل على ذلك المشاورات الجارية لأحزاب الأغلبية، بقيادة الحزب الوحيد السابق، جبهة التحرير الوطني، والتي تنبئ عن نوايا النظام غير المعلنة للإبقاء على الوضع القائم، من خلال تمهيد الطريق لولاية خامسة للرئيس الحالي، أمام الفشل في تأجيل هذا الاقتراع الحاسم لتمكين النظام من التنظيم الجيد للبديل.
ومن المؤكد أن الماسكين بزمام الحكم، وفي أفق ترجمة مخططاتهم على أرض الواقع، لا يترددون في استعمال كافة الذرائع وتحييد المعارضة ووسائل الإعلام عبر الإغلاق المحكم للحقل السياسي والإعلامي.
وتحسبا للاستحقاق الانتخابي المقبل، احتدم الصراع بين مراكز القرار داخل النظام القائم، مع ما يتبع ذلك من تسارع وتيرة تقهقر ما تبقى من مصداقية واستقرار مؤسسات الجمهورية. ولعل أبرز مثال على ذلك، هي الأزمة والانقلاب الذي كان المجلس الشعبي الوطني مسرحا له طيلة شهر، وهو ما يعكس، بالضبط، هذه المواجهة داخل النظام، الذي لم يعد قادرا حتى على تدبير تناقضاته. وتشهد على ذلك إقالة ولد عباس، الأمين العام لحزب بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، على خلفية أزمة داخل الحزب الوحيد السابق.
وعلى الرغم من أن كل شيء يوحي بأن البلاد تتجه إلى انتخابات رئاسية جديدة غير ذات معنى، غير أنه لا ينبغي استبعاد سيناريوهات أخرى، خاصة وأن المعني الرئيسي، وعلى بعد ثلاثة أشهر فقط من هذا الاستحقاق الحاسم، لم يكشف بعد عن نواياه، مع أنه ليس من عادة بوتفليقة أن يتقدم بترشيحه قبل عدة أشهر من الاقتراع الرئاسي، وما دام لم يفصح بشكل صريح عن نواياه، فمن الممكن أن يبرز سيناريو آخر غير ذلك الذي ينتظره الجميع.
أما بالنسبة للنظام، فإن السيناريو الأكثر كارثية فهود بدون شك أن يتخلى الرئيس عن الترشح لدواع صحية، على اعتبار أن الجميع يتفق على أن تنظيم الخلافة بشكل مستعجل ومتسرع لا يخلو من مخاطر على انسجام مختلف مراكز القرار، بل وحتى على استقرار البلاد. فخلافا لرغبات المعارضة، يرفض الماسكون بزمام الحكم سماع الحديث عن فترة انتقالية، والتي تمثل بالنسبة لهم مرادفا لعدم الاستقرار ولأزمة سياسية يحجمون عن الاقرار بوجودها.
ويرى البعض أن بوتفليقة قد يمدد ولايته الحالية بسنة أو سنتين قبل تنظيم انتخابات رئاسية لن يترشح لخوضها. ولا يمكن لهذا المسعى سوى أن يؤجج من التوترات، وقد يتسبب في "زلزال سياسي واجتماعي"، لن يكون من نتائجه سوى إدامة الوضع القائم الذي تغرق فيه البلاد، وعلى كافة الأصعدة.
وبالفعل، يعتبر الكثيرون أن المسارات الانتخابية المقبلة أضحت مغلقة بشكل تام وأنه تم الحسم في الأمر، وهو الإغلاق الذي يمكن تلمسه من خلال الموقف الذي تبنته الأحزاب المصنفة ضمن المعارضة، ذلك أنه تم تحجيم دور هذه الأخيرة في مجرد وضع مبادرات لا مستقبل لها، أمام اختلال ميزان القوى، أو في التنديد بتعفن المؤسسات، وبالانتهاكات المتكررة للحريات ولحقوق الانسان وتدهور الوضع الاقتصادي.
وقد اختارت غالبية هذه الأحزاب عدم تزكية مسلسل انتخابي مشوه، حيث المنتصر ليس في حاجة لخوض السباق، بما أنه معين بشكل مسبق.
وفي معرض تلخيصه للغموض الذي يحيط بالاقتراع الرئاسي المقبل، أكد الوزير الأول الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن "الجزائر تعيش غموضا تاما من الناحية السياسية، ولا يوجد أي تأكيد بخصوص الولاية الخامسة، كما لا يوجد يقين بعدم ترشح بوتفليقة".
كما أن الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري (2007-2012) ألقى المزيد من ظلال الشك على تجسيد خيار الولاية الخامسة، حيث صرح بأنه "لا يمكن أن ندير دولة مثل الجزائر لأننا فقط نطالب بذلك"، مضيفا "يجب أن نرغب في ذلك وأن نتمكن من الاستمرار في إدارة البلاد لمدة خمس سنوات".
ويمكن القول إن الجزائر تلج اليوم منعطفا خطيرا باتجاه الانزلاق، دون أن ينجح الماسكون بزمام الحكم في تحسين فرص التنمية ولا استشفاف أي بديل. ففي الوقت الذي تعيش فيه البلاد في مأزق سياسي، واقتصادي واجتماعي مستفحل، لا يفكر النظام في أي خيار آخر سوى خلافة نفسه، وإدامة الوضع القائم، كما يشهد على ذلك ارتباك تحالف أحزاب الأغلبية (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية)، مبقيا على الغموض حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومع ذلك، فإن التطورات الصاخبة الأخيرة والمتسارعة على مستوى المشهد السياسي الوطني تنبئ بأنه يبدو أن الولاية الخامسة، بالنسبة لرئاسيات 2019، ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، في حين أن الجزء الخفي ينطوي دون شك على سيناريوهات مجهولة وغير متوقعة، سواء من قبل الطبقة السياسية أو من قبل المواطنين البسطاء.
