"البام" يستدعي الوزير العلمي وبنشعبون إلى البرلمان على خلفية احتجاجات "التجار"

في سياق الأحداث التي شهدتها عدد من المدن المغربية، نتيجة الاحتجاجات التي خاضها مهنيون وتجار، كرد فعل على بعض الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية، ونظرا لأهمية الموضوع وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، راسل النائب البرلماني، السيد محمد أبودرار، من خلال فريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ، - راسل- رئيس لجنة المالية قصد استدعاء كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والاستثمار ، قصد عقد اجتماع طارئ، يرمي إلى إيجاد حلول عاجلة لهذا المشكل، سيما بعد تصاعد الاحتقان بين هذه الفئة المتضررة من القرار، بفعل التنزيل المفاجئ له.
وكانت المديرية العامة للضرائب، قد باشرت مع بداية السنة الحالية، تنفيذ مضامين الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب التي تم تعديلها خلال قانون المالية 2019، وهي الفقرة التي تشترط على : " الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة ". كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
هذا الإجراء الجديد، والذي لم يتم التهييء له من قبل، من خلال إشراك التجار والمهنيين في نقاش يروم الوصول إلى حل وسط، حرك موجة غضب عارم عبر ربوع المملكة بين المعنيين بالقرار، سيما بعد أن اتضح بالملموس، أن البنود الجديدة تنص أيضا على تنزيل غرامات في حق التجار المخالفين، حسب ما جاء في المدونة العامة للضرائب في المادة 185، والتي تحث على تنزيل الجزاءات على المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع ، وأيضا المادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية، في حين تتحدث المادة 211 عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية، حيث يمكن أن تصل الجزاءات في حق التجار المخالفين للمقتضيات الضريبية الجديدة إلى 50 ألف درهم عن كل سنة.