الحكومة تمنع استعمال "البونات" وغرامات على المخالفين

قررت الحكومة إلغاء الاعتراف بالفواتير المحررة بخط اليد، ما يصطلح عليه ب" البونات" كحجة قانونية ابتداء من بداية سنة 2019، موعد دخول القانون المالي لسنة 2019 حيز التنفيذ.
وجاء ها الإجراء ليتماشى مع البنود الجديدة الذي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب سنة 2018، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المدرجة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة".
وفي الصدد ذاته، يفرض القانون الجديد على شركات البيع، ضرورة التوفر على بريد إلكتروني تجري عبره مراسلة الشركات في حالة مراجعة ضريبية من طرف إدارة الضرائب .
وينص قانون المالية الجديد على معاقبة المخالفين للمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018 ، ابتداء من فاتح يناير 2019 بجزاءات تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 الخاصة ب " الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع "، والمادة 191 المكررة " الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية"،و كما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة ل "الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية".