القضاء المغربي يؤجل النظر في دعوى الأمير هشام ضد نائب برلماني

أجلت محكمة بمدينة الدار البيضاء المغربية الى أول أكتوبر جلسة النظر في قضية رفعها الامير هشام، ابن عم الملك محمد السادس، ضد برلماني ينتمي للمعارضة وذلك للسماح للمحامين بتحضير دفاعهم.
وقال النائب عبد الهادي خيرات من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام بداية أغسطس ان الامير هشام استفاد قبل عدة سنوات من قرض مصرفي دون ضمانات.
وكان الأمير هشام أقام دعوى "قذف وتشهير" ضد خيرات، مشيرا إلى أن خيرات اتهمه، خلال لقاء حزبي، بأنه حصل قبل سنوات على قرض من مصرف حكومي دون ضمانات، ودحض الأمير هذه الاتهامات وقال إنها باطلة.
وتعد الدعوى سابقة في تاريخ القضاء المغربي وفقا لما صرحت به مصادر قضائية مغربية، إذ لم يسبق أن تم رفع دعوى بالتشهير بسبب خطاب خلال تجمع سياسي.
وقالت المصادر إن كل قضايا التشهير التي رفعت من قبل كانت تتعلق بالنشر في صحف.
وقال محامو النائب البرلماني عند بداية الجلسة ان الدعوى المرفوعة ليست "قانونية" لأنها لم تذيل بتوقيع محامي الأمير.
وردا على ذلك اكد عبد الرحيم برادة محامي الامير هشام، الذي كان حاضرا في القاعة، ان "القانون المغربي لم يلزم في اي وقت من الأوقات محامي المدعي بتوقيع الدعوى" معتبرا ان هذا التبرير "مجرد وسيلة لكسب الوقت".
واضاف برادة ان "القانون يلزم المحكمة بالاستماع الى المشتكي 15 يوما بعد وضعه الشكوى لديها في حين ان الشكوى وضعت منذ 31 يوما وهو وقت كاف ليحضر الدفاع نفسه وأي تأخير لا طائل منه".
وقال الادعاء من جهته "انه لا يعارض التأجيل للسماح للمحامين بإعداد الملف".
وفضل عبد الهادي خيرات الذي يدير يوميتي ليبيراسيون (الناطقة بالفرنسية) والاتحاد الاشتراكي (عربية) التابعتين للحزب عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية.
وقال خيرات في أغسطس "إن ما نشرته الصحيفة مجرد افتراءات"، مشيرا إلى أن نحو 500 شخص حضروا خطابه الذي ألقاه في الغرفة الفلاحية في مدينة بني ملال (وسط المغرب)، ضمنهم مجموعة من مراسلي الصحف المغربية.
وكانت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها خيرات نشرت في أغسطس، مقتطفا من خطاب خيرات، الذي يشير فيه إلى أن الأمير مولاي هشام اقترض أربعة ملايين درهم دون ضمانة من مصرف القرض العقاري والسياحي (بنك حكومي).
وجاء ذكر هذا القرض في سياق حديث خيرات عن تعامل حكومة عبد الرحمن اليوسفي، الأمين العام السابق للاتحاد الاشتراكي، في عقد التسعينات من القرن الماضي مع التجاوزات داخل مؤسسات مالية حكومية، مشيرا إلى أن حكومة اليوسفي فضلت استرجاع الأموال بدل إرسال المقترضين إلى السجن.