رفاق الهايح في رسالة للرميد والتامك وبوعياش: وضع الزفزافي في زنزانة انفرادية أدى الى تدهور وضعه الصحي

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، رسالة مفتوحة لكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد ، والمندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ، للمطالبة ب "التدخل العاجل من أجل احترام الحق في العلاج والتطبيب، والحق في معرفة الحالة الصحية لناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية حراك الريف بمختلف السجون المغربية".
وجاء في الرسالة "تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بانشغال بالغ، ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من طرف عائلة وأصدقاء ودفاع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، من معطيات مرتبطة بتدهور وضعه الصحي وإخفاء إدارة السجن عنه وعن عائلته حقيقة المرض الذي يعاني منه؛ بالإضافة إلى الإهمال والتماطل في إخضاعه للعلاج المناسب لحالته، مما قد يعرض حياته للخطر، خاصة وأنه يعاني منذ اعتقاله من آلام مزمنة على مستوى الرأس والقدمين".
وتابعت الرسالة الصادرة عن المكتب المركزي للجمعية أن "المعتقل ناصر الزفزافي سبق أن أجريت له فحوصات طبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، الذي نقل إليه بعد تدهور حالته الصحية، في فاتح مارس 2018، إلا أنه لم يتم اطلاعه على حالته الصحية، ولم يستفد، على ما يبدو، من التطبيب الملائم للمرض الذي يعاني منه. ولعل ما زاد من استفحال وضعه الصحي، ظروف الاعتقال في زنزانة انفرادية لأكثر من سنة".
وتابع المصدر أنه "ومن جهة أخرى، فإن العديد من المعتقلين سبق لهم أن صرحوا بتعرضهم للتعنيف والمعاملات القاسية والمهينة أثناء توقيفهم و /أو أثناء الاستنطاق، وأشاروا إلى ما تركه ذلك من أثر على صحتهم الجسدية والنفسية. هذا فيما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنجاز تقرير في الموضوع، لم يتم الإفراج عن نتائجه، اللهم ما تسرب منه من معطيات جزئية، رغم أحقية المعتقلين وعائلاتهم ودفاعهم والرأي العام في الاطلاع على مضمونه، وأخذه بالجدية اللازمة، لترتيب الآثار القانونية الناجمة عنه، وتمكين المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة، ومن الاستفادة من العلاجات المناسبة ومن الدعم النفسي والاجتماعي".
وأضافت الرسالة في الختام أن "المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يتوجه إليكم، أيها السادة المسؤولون بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الرسالة المفتوحة، فإنه يدعوكم إلى تحمل كامل مسؤوليتكم في توفير الرعاية الطبية الواجبة للمعتقلين على خلفية حراك الريف وتحسين شروط اعتقالهم، والتدخل العاجل من أجل تمكين المعتقل ناصر الزفزافي من معرفة حالته الصحية، والعمل على نقله إلى المستشفى قصد العلاج، كما يوجب ذلك القانون رقم: 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية"، تضيف الرسالة الموقعة من طرف رئيس الجمعية أحمد الهايج.