الاقتصاد الوطني يتسم بالمرونة وأفاقه على المدى المتوسط تبقى إيجابي هذا ما خلص اليه تقرير البنك الإفريقي للتنمية برسم 2019. التقرير عدد مكامن قوة الاقتصاد الوطني, مبرزاً الإرتفاع الملحوظ في المجهود الاستثماري الموجه لتطوير البنيات التحتية المهيكلة، إذ بلغ متوسطها خلال العشر سنوات الأخيرة %34 من الناتج الداخلي الخام ونوه التقرير أيضاً بمجهودات المغرب من أجل تطوير عرضه الاقتصادي من خلال تطوير قطاعات جديدة كالسيارات، الطائرات والالكترونيك، كما أشاد بقرار المغرب بالتوجه نحو تحرير سعر صرف الدرهم معتبراً ذلك قوة مهمة نحو مرونة كبيرة في نظام الصرف; عوامل يقول التقرير أنها ساهمت في تشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة بالمغرب بالمقابل، توقف التقرير عن إشكالية ارتباط الاقتصاد الوطني بالتساقطات المطرية مشيراً إلى أن تراجع نسبة التساقطات كان السبب الرئيسي في انخفاض معدل النمو الاقتصادي من %4،1 سنة 2017 إلى 3،1% سنة 2018. وتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يستمر هذا الانخفاض خلال العام الحالي ليستقر عند 2،9%. وأكد أن النمو المسجل لم يكون شاملاً لما يكفي ويبقى دون ما هو محقق في الدول الصاعدة. ودعى التقرير إلى مضاعفة جهود تنويع الاقتصاد من أجل توسيع نطاق الصناعات الغذائية وتشجيع التكنولوجيا وخلق فرص الشغل.
كما أكد التقرير أن الانفتاح على افريقيا جنوب الصحراء يتيح فرص جديدة للمقاولات المغربية بإعتباره ثاني مستثمر افريقي في القارة والأول على صعيد غرب إفريقيا
وعلى المستوى القاري، يرى التقرير أن الاقتصاد الافريقي يبقى جيد على العموم مع تسجيل معدل نمو إجمالي وصل إلى 3،5% العام الماضي متوقعا أن يبلغ هذا النمو 4% و 4.1% سنتي 2019 و 2020 على التوالي. مشدداً على أن نسبة النمو تبقى غير كافية من أجل تقليص نوعي في معدلات الفقر والبطالة في إفريقيا.
