البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5 في المائة سنة 2017

قال إن البلدان النامية تواجه تحديات صعبة منها احتمال ارتفاع تكلفة الاقتراض

كشف تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2015»، الذي أصدره البنك الدولي، أن البلدان النامية تواجه مجموعة من التحديات الصعبة هذه السنة، منها احتمال ارتفاع تكلفة الاقتراض قريبا، مع سعي هذه البلدان للتكيف مع مرحلة جديدة من انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية، لتكون هذه هي السنة الرابعة على التوالي من النمو الاقتصادي المخيب للآمال.
وتوقع التقرير أن يصل معدل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 في المائة، خلال السنة الجارية، وسيشهد ارتفاعا السنة المقبلة ليستقر في حدود 4.8 في المائة ثم إلى حدود 5 في المائة سنة 2017.
التقديرات الحالية للبنك الدولي تختلف تماما عن تلك التي نشرها في تقرير مماثل شهر يناير الماضي والتي توقعت نسبة نمو هذه السنة في حدود 4.6 في المائة خلال السنة الجارية، في حين قال إنه سيشهد تراجعا السنة المقبلة ليستقر في حدود 4.0 في المائة ثم يعود للارتفاع إلى حدود 4,5 في المائة سنة 2017.
على صعيد متصل، قال التقرير إنه من المتوقع أن تسجل البلدان النامية نموا نسبته 4.4 في المائة هذا العام، مع احتمال أن يرتفع إلى 5.2 في المائة في 2016 و5.4 في المائة في 2017.
وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال التقرير إنه من المتوقع أن يبقى النمو مستقرا عند 2.2 في المائة سنة 2015، ويمثل تراجع أسعار النفط تحديًا جسيمًا في البلدان المصدرة للنفط، التي يواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة، مثل العراق وليبيا واليمن، أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات إيران والعراق، وأما البلدان المستوردة للنفط، فإن الآثار الإيجابية المحتملة لانخفاض أسعار النفط فيها ستُبطِلها جزئيًا الآثار غير المباشرة من بلدان أكثر هشاشة في المنطقة، ومنها انخفاض تحويلات المغتربين والمخاطر الأمنية.
وفي حين تواجه البلدان النامية تحديات صعبة، تحقق الدول مرتفعة الدخل انتعاشا كبيرا، حيث تحقق الولايات المتحدة ومنطقة الأورو واليابان معدلات نمو تتجاوز 2 في المائة، وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.8 في المائة العام الحالي، و3.3 في المائة خلال 2016، ثم 3.2 في المائة في سنة 2017، على أن تبقى معدلات النمو مستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند معدل 2.2 في المائة خلال 2015.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، «كانت البلدان النامية محركا للنمو العالمي في أعقاب الأزمة المالية، ولكنهم الآن يواجهون بيئة اقتصادية أكثر صعوبة.. إننا سوف نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لتصبح أكثر مرونة بحيث يمكن إدارة هذا التحول بشكل آمن، ونحن نعتقد أن البلدان التي تستثمر في تعليم الناس وصحتهم، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل من خلال تحديث في البنية التحتية، ستخرج أقوى بكثير في السنوات المقبلة، وهذه الأنواع من الاستثمارات مساعدة لمئات الملايين من الناس على انتشال نفسها من براثن الفقر».
ومع التوقعات العالية لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية، يقول التقرير إن ارتفاع الفائدة الأمريكية سيجعل تكلفة الاقتراض للاقتصادات الناشئة والنامية عالية على مدى الأشهر المقبلة.
وحذر تقرير البنك الدولي من مخاطر لا يستهان بها، وقال «أول زيادة سيجريها المجلس الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية، قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق وانحسار تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بنحو 1.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي».
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي كوشيك باسو «يشهد الاقتصاد العالمي تحولا بطيئا، لكنه مؤكد، حيث تفادت الصين مخاطر التعثر الاقتصادي، ونجحت في تحقيق معدل نمو 7.1 في المائة، ومن المتوقع أن تحقق الهند معدل نمو 7.5 في المائة، وتأتي الهند للمرة الأولى على رأس الدول النامية في معدلات النمو».