"فيتش رايتينغ" تراجع معدل النمو إلى 3 في المائة رغم وفرة التساقطات

راجعت وكالة "فيتش رايتينغ" للتصنيف الائتماني، معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، بعد أن سجل 4.8 في المائة خلال 2017، متوقعة أن يعود إلى الارتفاع في العام القادم ليبلغ 3.8 في المائة.
وعزت وكالة التصنيف في أحدث تقاريرها، تراجع معدل النمو للعام الحالي إلى ضعف نسبة ارتفاع الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أنه رغم التساقطات المطرية الملائمة، والحجم المرتقب للمحاصيل هذه السنة، إلا أن نسبة ارتفاعها مقارنة بسنة 2016، ستكون ضعيفة بسبب المحصول الاستثنائي للموسم الماضي.
خبراء "فيتش" أكدوا ثقتهم في استقرار آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، مشيرين إلى أنهم يتوقعون نمو الناتج الخام الداخلي للمغرب بمعدل 3.8 في المائة في المتوسط، خلال فترة الثلاث سنوات الممتدة بين 2017 و2019.
وأوضحت المؤسسة أن ذلك يعني أن معدل النمو على عشر سنوات سيناهز 3.9 في المائة، وهي نسبة أعلى من متوسط نمو الاقتصادات المصنفة "BBB"، والمقدر بنحو 3.1 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي سياق ذلك، قالت الوكالة في بيانها إنها تحتفظ للمغرب بتصنيفه الائتماني دون تغيير في مستوى "BBB-" مع آفاق مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن تنقيط المغرب يبقى مدعوما بحرص الحكومة على مواصلة الحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي، من خلال اعتماد سياسات اقتصادية حذرة، وحصر عجز الميزانية في مستوى أقل من متوسط الدول المصنفة "BBB".
وأضافت الوكالة أن هذه العوامل الإيجابية يقابلها ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، إضافة إلى ارتفاع منسوب المديونية والعجز الكبير للحساب الجاري للمبادلات الخارجية مقارنة مع متوسط الاقتصاديات المماثلة.
وكانت مؤسسة "بي إم إي للأبحاث" التابعة لوكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ"، توقعت بداية السنة إمكانية أن يسجل النمو نسبة 3.8 في المائة، وهي التوقعات الأكثر تفاؤلا مقارنة مع توقعات كل من الحكومة والبنك المركزي والبنك الدولي ومندوبية التخطيط.
وتوقعت مؤسسة "بي إم إي للأبحاث"، أن يسجل الاقتصاد المغربي تراجعا في نسبة النمو إلى حدود 3.8 في المائة، مع توقعات بأن يعاود الارتفاع السنة الموالية 2019.
وقالت المؤسسة إنه رغم أن نمو الاقتصاد المغربي سينخفض هذا العام، فإنه يجب أن يكون على مستوى أعلى مقارنة مع معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن المغرب سيواصل تحقيق أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن جهود المملكة لتحويل الاقتصاد إلى مركز للإنتاج والتصدير بين أوروبا وإفريقيا تؤتي ثمارها".