في ظل أجواء الاحتقان التي يعيشها قطاع التربية الوطنية، بعد أسابيع من إضرابات المتعاقدين، خرجت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات معلنة خوض إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 22 أبريل 2019 قابلا للتمديد، مع عزمها الدخول في إضراب وطني مفتوح مع اعتصام ممركز بالرباط ومقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة، اقتراحا وحراسة وتصحيحا وتسليما للنقط كما جاء في بيان للتنسيقية توصلت أخبارنا بنسخة منه. المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، المجتمع يوم الخميس 04 أبريل الجاري، ووفقا لذات البيان دائما، وقف على أسماه بالهجوم البائد الذي تشنه وزارة التربية الوطنية على حقوق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وعلى ما تبقى من مكتسبات ضئيلة لنساء ورجال التعليم. و على تمادي الوزارة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام والتعاطي اللامسؤول مع مطالب عموم الشغيلة التعليمية رغم تصاعد وتيرة الاحتقان والاحتجاج. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المجلس الوطني ومعه جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، مباشرة الجهات المسؤولة عقد لقاءات وحوارات جدية مع الممثلين الشرعيين لجميع الفئات لنزع فتيل الاحتجاج والتوتر، تم تسجيل، وباستغراب كبير، استمرار الوزارة الوصية في تبني ما وصفه أصحاب البيان بسياسات اللامبالاة والتعنت للرد على جميع النضالات السلمية والحضارية لعموم فئات الشغيلة التعليمية المتضررة، معلنا للرأي العام استنكاره وبشدة جميع الإجراءات التعسفية التي تجابه بها الجهات الوصية النضالات السلمية الحضارية لعموم الفئات التعليمية المتضررة، معتبرا إياها ممارسات مكشوفة تروم التضييق على حق الإضراب، وتأكيده تصعيد النضالات والاحتجاجات خلال الأيام القليلة القادمة، وعزمه تنفيذ جميع الخيارات النضالية التصعيدية بما في ذلك الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع مراحلها: وذلك على مستوى الاقتراح والحراسة والتصحيح وتسليم النقط، وتضامنه المطلق مع كافة التنسيقيات (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا النظامين، أساتذة الزنزانة 9، المقصيون من خارج السلم، الإدارة التربوية، هيئة المفتشين، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، أطر الإدارة والاقتصاد، المستبرزون...).
