سيحاكم المغني المغربي سعد لمجرد بتهمة "الاعتداء الجنسي" في فرنسا وليس "الاغتصاب" وهي التهمة التي وجهت إليه أساسا في هذه القضية العائدة إلى نهاية العام 2016، وفق وكالة "فرانس برس" . وقد استأنفت مقدمة الشكوى قرار تخفيف التهم من اغتصاب إلى "اعتداء جنسي". ولن تبدأ محاكمة المغني قبل العام 2020 على أقرب تقدير بغية درس طلب مقدمة الشكوى التي لا تزال تصر على محاكمة المغني بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات.
ومنذ بداية هذه القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة في المغرب، عاد سعد لمجرد (34 عاما) مرات عدة ليحتل مقدم الساحة القضائية الفرنسية.
وكان آخر هذه الفصول نهاية غشت 2018 عندما وجهت إلى المغني تهمة اغتصاب ثالثة بعدما تقدمت شابة بشكوى إثر سهرة في سان تروبيه(الكوت دزور).
وقد أوقف لمجرد الذي شوهدت أغانيه أكثر من مليار مرة عبر "يوتيوب"، منتصف شتنبر قبل أن يفرج عنه في الخامس من دجنبر وفق شروط ترغمه على الإقامة في باريس خلال التحقيق الذي يتولاه قاضي التحقيق في دراغينيان.
وأضيفت هذه القضية إلى اتهامات سابقة وجهتها امرأتان ويحقق فيهما قاض باريسي معا. وقد أصدر هذا القاضي قراره النهائي الثلاثاء بنتيجة التحقيق، على ما أفاد محامون الجمعة.
وفي الشق الأول من التحقيق، كان المغني متهما بالاغتصاب والعنف المشدد لظروف العقوبة منذ أكتوبر 2016 بعد شكوى تقدمت بها شابة.
وكانت لورا ب. البالغة 20 عاما أكدت أنها تعرضت لاعتداء من المغني في غرفة فندق هذا الأخير قبل أيام على حفلة كان سيحييها في باريس، على خلفية تعاطي كحول ومخدرات.
وقد أدخل السجن بعد ذلك وأفرج عنه مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني في أبريل 2017.
والثلاثاء، اعتبر قاضي التحقيق أنه يجب محاكمته أمام محكمة الجنح في باريس عن هذه الوقائع معتمدا تهمة "الاعتداء الجنسي" و"العنف والمشدد للعقوبة" استجابة لطلب النيابة العامة في العاصمة الفرنسية.
وقال محامي المغني جان مارك فيديدا لوكالة "فرانس برس" من خلال استبعاد تهمة الاغتصاب ينضم قاضي التحقيق والنيابة العامة إلى تحليل جهة الدفاع الأساسي".
وأكد المحامي "لم يحصل أي شكل من أشكال العنف".
في المقابل قال جان-مارك دوكوب محامي لورا ب. "الأمر غير مقبول بالنسبة إلينا فهذه القضية من اختصاص محكمة الجنايات".
