على هامش انعقاد المنتدى المغربي للتجارة بمراكش الأسبوع الماضي، أكد جمال زريكم لأخبارنا المغربية على أهمية اللقاء المذكور، والذي شاركت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في أشغاله، بوفد هام يتقدمه رئيس الجامعة، مضيفا أنه شكل مناظرة وطنية للتجار وللإشكالات التي تعترضهم باختلاف قطاعاتهم، وأيضا فضاءا للنقاش والحوار التشاركي والشامل، تقاسمت فيه مختلف الأطراف الفاعلة تجاربها الميدانية من أجل تقديم توصيات واضحة وقابلة للتحقيق. ويتعلق الأمر، بشكل ملموس، بتبني مقاربة تمكن من توحيد وتنظيم التجارة المغربية، مع تجميع المبادرات وإصلاح الحكامة القطاعية.. وبخصوص ملف مهنيي المحطات أشار جمال زريكم أن المشاكل والصعوبات المرتبطة بالتضريب شكلت دائما هاجسا لكل أرباب ومسيري محطات الخدمة، وخصوصا ما يتعلق بالصعوبات المسطرة على الخصوص التي تعترض عمليات انتقال المحطات كمؤسسات تجارية من وضعيات الأشخاص الذاتيين لوضعية الأشخاص المعنويين أي تأسيس شركات والتي تعمل الجامعة منذ مدة بتعاون مع المسؤولين والشركاء على إيجاد صيغ لتجاوزها، إلى جانب الضريبة la cotisation minimale والتي طالبنا بإلغائها وحساب الضريبة بناء على الأرباح الحقيقية المسجلة، إلى جانب أن قطاع المحطات له خصوصية، فلا يمكن اعتماد رقم المعاملات كأساس للتضريب، فهامش أرباحنا ثابت ومعروف وحساب ضرائبنا يجب أن يتم في هذا السياق باعتماد حجم المبيعات مثلا. كما سجلنا دائما تعدد الضرائب المحلية والتي يصعب التعامل معها حتى من قبل المحاسبين ما يشكل عبئا إضافيا على المحطات خصوصا الصغيرة منها ويكفي هنا أن نسوق مثالا لأحد المجالس والذي عمد لفرض ضريبة على حاويات الأزبال الخاصة بمحطات الوقود بشكل غير مفهوم وحددها في 3000 درهم، علما أن قمامتنا تبقى عادية ونحن متعاقدون مع شركات متخصصة تتكفل ببقايا الزيوت وغيرها.. هذا وشهدت مراكش الأسبوع الماضي، تنظيم المنتدى المغربي للتجارة بمراكش بحضور 1300 مشارك وإصدار 1505 توصية، من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تحت شعار “مشاورة وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة”...
