ككل مرة: نصاب إدعى قربه من مستشار ملكي وسلب ضحاياه الملايين

يلقب ب “الدحيميني”، ورغم تصغير اللقب إلا أن قدرات صاحبه في مجال النصب والإحتيال كبيرة جدا، ف“الدحيميني” أو "حلال المشاكل" دأب على التصدي لكل ما يؤرق زبائنه أو بالأحرى ضحاياه، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، موهما إياهم بعلاقاته بشخصيات نافذة وخصوصا بمستشار ملكي ينحدر من منطقة الرحامنة. فمن توظيف بأسلاك الأمن والوظيفة العمومية، لحل مشاكل بالمحاكم والضرائب وغيرها، قبل أن يكتشف"الزبائن/الضحايا" وقوعهم في شراك نصاب محترف يتقن لغة الكذب والخداع، خصوصا وان هناك من سلمه مبالغ مهمة وصلت أحيانا ل10 ملايين من السنتيمات.
المشتكون كثر وينحدرون من مدن مختلفة، قدموا تفاصيل ومعطيات قادت لاعتقال "الدحيميني"، بعد محاصرنه من طرف أحد ضحاياه داخل مقهى بحي تابريكت بسلا، وربطه الاتصال بالأمن، لتأمر النيابة العامة بوضع الموقوف رهن الحراسة النظرية وتسمح له بالاتصال بأحد المحامين للتخابر معه قصد الترافع عنه خلال مرحلة الاستنطاق الأولي أمام وكيل الملك، وتبين أنه من المحترفين الذين لا يتركون أثرا لعمليات النصب والاحتيال. الا أن تحقيقات المحققين طيلة ثلاثة أيام من الحراسة النظرية أكدت توفر عناصر جرمية تشكل جريمة النصب استنادا إلى الفصل 540 من القانون الجنائي وذلك بتقديم تأكيدات كاذبة للضحايا بهدف سلب أموالهم.
مصادر مطلعة أكدت أن محامي "النصاب" دخل في مفاوضات مع ضحايا بمدن مختلفة ومع هيئات دفاعهم قصد التنازل له مقابل استردادهم لأموالهم أو لأجزاء منها.