أخبار وحوادث

اعتقال متهمين بالاغتصاب والاختطاف
تباشر الفرقة الترابية للدرك الملكي بأزمور، التابعة لسرية الجديدة، البحث مع شابين موقوفين، للاشتباه في تورطهما في قضية اختطاف واحتجاز واغتصاب.
وعلمت الجريدة أن دورية تابعة لمركز الدرك بأزمور، انتقلت بناء على إخبارية، إلى غابة سيدي وعدود، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال أزمور، حيث عملت على إيقاف شابين كانا بمعية فتاتين راشدتين، أحدهما نجل محام والآخر، كان البحث جاريا في حقه من أجل الاتجار في أقراص الهلوسة. وقد اتهمت الفتاتان الشابين باختطافهما واحتجزاهما واغتصباهما. فيما أنكر مرافقاهما جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليهما، والتي تجري بشأنها الضابطة القضائية بحثا معمقا مع المشتبه بهما المودعين تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهما على الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة.
«جويلقة» في قبضة العدالة
في إطار مواكبتها لمجهودات المصالح الأمنية في محاربة الاتجار في المخدرات بكافة أنواعها، خاصة الأقراص المهلوسة ، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية المتبعة للحد من انتشار هذه الآفة، علمت الإتحاد الإشتراكي أن فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية بالجديدة،تمكنت من إلقاء القبض على شخص يحترف ترويج الأقراص المهلوسة بمنطقة سيدي علي بدائرة أزمور.
وجاءت عملية الايقاف بناء على إخبارية تلقتها ، عناصر الفرقة الامنية، لتنتقل إلى سيدي علي بنحمدوش قرب ازمور، في حدود الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الخميس، ليتم إيقاف الملقب ب « جويليقة» وبحوزته حوالي 510 أقراص مهلوسة من نوع «ريفوتريل».
وفي نفس السياق، تمكنت فرقة محاربة المخدرات، اليوم الجمعة، من إيقاف أربعة أشخاص أحدهم ينحدر من شمال المملكة بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات. وقد تمكنت العناصر الامنية من حجز حوالي 10 صفائح ( 900غ) من مخدر الشيرا كانت بحوزتهم.
وتروم الحملة التمشيطية التي تشنها مصالح الشرطة القضاء على الظواهر السلبية، وملاحقة الفارين من وجه العدالة.
إيقاف نصاب مأذونيات
أوقفت الدائرة الرابعة بأمن الجديدة، مساء اليوم الخميس، داهية في النصب، احتال على ضحاياه لكونه يحظى بعلاقات نافذة في القصر الملكي ووزارة الداخلية، بإمكانها التوسط لفائدتهم، بغاية تسهيل عملية حصولهم على «كريمات»، وذلك مقابل مبالغ مالية تقدر ب24 مليون سنتيم عن كل «كريمة».
وحسب مصدر مطلع، فإن عناصر أمنية ظلت تتعقبه مدة 20 يوما، إلى أن أوقعت به في شراكها، إثر كمين محكم نصبه له بالاستعانة بوسيط كان يستدرج الضحايا الراغبين في الحصول على «كريمات»، والذين ظهر منهم لحد الساعة 3 ضحايا، أحدهم دفع تسبيقا قدره 14000 درهم، والآخران دفع كل منهما 20000 درهم، في انتظار إتمام الصفقة المغرية.
وقد كان عميد يستدرج النصاب إلى مقهى، غير أنه كان يخلف الميعاد في آخر لحظة، جراء الشكوك التي كانت تراوده، وكذا، الحيطة والحذر اللذين كان يأخذهما. مما حدا بالمسؤول الأمني إلى الدخول في مفاوضات مع الوسيط، موهما إياه أنه متورط في عمليات النصب والاحتيال على الضحايا، وأن بإمكانه تجنيبه السجن، في حال تعاونه. وما كان من الوسيط إلا أن أبدى استعداده وانخرط في الكمين الذي نصبه العميد. حيث قام بالتحايل على النصاب، واستدرجه على متن سيارته الخفيفة من نوع «طيوطا»، إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة، حيث كان العميد في انتظارهما. إذ عمل على إيقافهما، وإيداعهما بتعليمات نيابية، تحت تدابير الحراسة النظرية.
النصب على طريقة السماوي
تعرض رجل خمسيني، قبل يومين بالجديدة، الى محاولة للنصب والاحتيال، من طرف مشعوذ نصاب حاول سلبه مبلغا ماليا على طريقة «السماوي» .
وأوضح الضحية أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، أن المشعوذ المحتال بادره وناداه باسمه وهو في طريقة إلى المقهي، رغم عدم تعرفه عليه، ليؤكد له أنه رجل دين، وأنه يريده أن يرشده لدار القرآن، ثم شرع في تلاوة القرآن وأذكار، وبعد أن رد عليه بكونه لا يعرف أين توجد دار القرآن لأنه غريب عن المدينة، أجابه بأنه يملك مبلغ ألف درهم في جيبه، وبإمكانه مضاعفته له، وأبرز الضحية أن معرفة الرجل لاسمه وبالمبلغ الذي في جيبه دفعه إلى تصديقه، فانصاع تلقائيا لشعوذته، وأضاف أنه سلمه المبلغ المذكور بعد إقناعه بأنه سيضاعف قيمته، حيث طلب منه أن يمشي متثاقلا في طريق مستقيم، ويعد 7 خطوات دون أن يلتفت، ولا يتوقف حتى يربت على كتفه.
نفذ الضحية تعليمات النصاب، قبل أن يجد نفسه بعد برهة متوقفا حيث استفاق من غيبوبته، على حد تعبيره، ليلتفت ويتفاجأ بوجود أفراد من الشرطة، كانت لتوها قد ألقت القبض على النصاب، حينما كانت دورية في جولة روتينية، فتنبه أحد أفرادها لما يجري بين الضحية والنصاب، وتم اقتياد الاثنين إلى مصلحة الشرطة القضائية، للاستماع للضحية في محضر قانوني، ووضع النصاب المشعوذ تحت تدابير الحراسة النظرية قصد البحث والتقديم.
و ينص الفصل 540 من القانون الجنائي على أنه «يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمئة ألف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.