النص الكامل لكلمة "مبديع" أمام مجلس النواب بمناسبة ترسيم اللغة الأمازيغية وهذه النقاط ال10 التي أكد عليها

ألقى "محمد مبدبع" رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين 10 يونيو الجاري كلمة بمناسبة المصادقة على قانونين لترسيم اللغة الأمازيغية.
وركز المتحدث في كلمته على ضرورة تنزيل الأمازيغية على أرض الواقع كلغة رسمية، مشيرا إلى أن حزب "الحركة الشعبية" كان تاريخيا مدافعا عن الأمازيغية بالفعل وليس بالشعارات، على حد تعبيره.
كما أكد "مبديع" على عشرة نقاط، اعتبرها ضرورية للتمكن من تطبيق الأمازيغية واقعيا، وفي ختام كلمته قدم الشكر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وهذا النص الكامل لكلمة "محمد مبديع":
المملكة المغربية
مجلس النواب
الفريق الحركي
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد الرئيس المحترم
السيدات والسادة الوزراء المحترمون
السيدات والسادة النواب الأعزاء
أزول أيتما ايستما
السلام عليكم إخواني أخواتي
لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم الحركة الشعبية في لحظة دستورية تاريخية، ولأول مرة أقر بذلك ينتابني شعور خاص، وأنا أقف في هذه المنصة التي ألفت الصعود إليها في أكثر من مرة مبعث هذا الإحساس هو طبيعة هذه المداخلة التي ترتبط بموضوع وقضية ناضل ورافع من أجلها رجال أفذاذ من الحركة الشعبية على مدى ستين سنة، رجال اعتلوا هذه المنصة التي شهدت مرافعات وصراخات سجلها التاريخ دفاعا عن إنصاف الأمازيغية.
لا أحتاج أن أذكركم بوقفات رموز من الحركة الشعبية وعلى رأسهم المحجوبي أحرضان الزعيم التاريخي شفاه الله، وأميننا العام الأستاذ محند العنصر وكثيرون من أطر الحزب وبرلمانييه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
إحساس عميق وخاص، كما قلت، ينتابني اليوم، حيث شاء القدر أن ينتدبني فريقي شخصيا – وأنا من تربة أمازيغية لم يسعفني الحظ لأتكلم الأمازيغية (عروبي)-، عاشر رموز ومناضلي الحركة الشعبية لعقود، وترسخ لديه الإيمان بعدالة القضية الأمازيغية -، لكن الحظ ساعفني اليوم لأعلن إنصاف الأمازيغية باسم الحركيات والحركيين، تتويجا لنضال دام ستة عقود. وفي هذا رسالة تاريخية إلى العمق المغربي الأصيل للمرجعية الفكرية للحركة الشعبية معتز اليوم، أن أقف أمامكم لأسجل موقف الحزب الذي أتشرف بالإنتماء إليه، الحركة الشعبية التي دافعت عن الأمازيغية بالممارسات وليس بالشعارات.
حزبنا كان أول من طالب في قوانينه الأساسية بترسيم الأمازيغية في دستور بلادنا منذ التسعينيات. وهو ما أكدناه في المذكرة التي قدمتها هيئتنا للجنة إعداد دستور 2011، ليكون من بين الأحزاب القلائل الممثلة في البرلمان طالبت بإدراج الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية، بينما باقي التيارات الحزبية كان سقفها هو مطلب الاعتراف بها كلغة وطنية وهي في وطنها.
السيد الرئيس
لن أغالي إذا قلت بأننا نعيش اليوم لحظة تاريخية، ونحن نتدارس هذين النصين اللذين يحظيان بالسمو التشريعي الذي كرسه الدستور، ويشكلان معا عنوانا من عناوين المصالحة التاريخية مع الذات وبطبيعة الحال، فإن الأمر، يكتسي صبغة خاصة بالنسبة لنا في الحركة الشعبية، إذ كانت هيأتنا منذ تأسيسها، وعلى امتداد عقود، سباقة الى المطالبة بإقرار التعددية السياسية والثقافية ببلادنا، وشكلت دوما حاضنة للمبادرات النوعية والعملية الهادفة الى إنصاف الأمازيغية، لغة وثقافة باعتبارها مكونا هوياتيا أصيلا ومتأصلا.
فقد اعتنقت الحركة الشعبية عن إيمان وعن قناعة راسخين، الدفاع عن مغرب قوي، متماسك ومتضامن، مغرب متمسك بثوابته المقدسة، ومتشبث بوحدته الوطنية والترابية، وبتلاحم مقومات هويته الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، الأمازيغية والعربية، الاسلامية والصحراوية الحسانية، الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
السيد الرئيس
إن الحركة الشعبية ولدت في المغرب العميق بمرجعية منفتحة غير عرقية، ناضلت من أجل أن يكون لهذا المكون الهوياتي وجود قانوني، ولا نقول معترف به، لأنه لا يمكن البحث عن الاعتراف للأمازيغية، وهي تعيش في موطنها وفي تربتها، وبين أهلها كما يقول الزعيم المحجوبي احرضان شفاه الله:
" ماذا ننتظر؟ هل ننتظر أن يعترف بنا، نحن لسنا أجانب، نحن في بيتنا".
أجل،
السيد الرئيس،
لقد طالبت الحركة الشعبية منذ نشأتها بإعادة الاعتبار الى اللغة الأمازيغية، والعمل على النهوض بها، وتنميتها، لتخرج من إطار التواصل الشفوي الى إطار التواصل المكتوب والمقروء لتغذو لغة العلم والتكنولوجيا والثقافة، ولغة التعليم والإدارة والقضاء والاقتصاد إلى غيرها من دواليب الحياة العامة. وبتعبير أدق، ناضلنا من أجل نقل المغرب الشعبي بتنوعه اللغوي إلى المغرب الرسمي.
السيد الرئيس
لكل قضية ذاكرة، وبخصوص الخطوات العملية التي اتخذتها الحركة الشعبية منذ تأسيسها لإنصاف الأمازيغية في زمن تنكر لها الجميع، لا يمكننا ألا نتذكر سبقها الإعلامي المتميز من خلال مجلة "أمازيغ" منذ نهاية السبعينيات، مجلة كانت عنوانا لإبراز وجوه إعلامية وفكرية بارزة من أمثال العميد محمد شفيق شفاه الله، وصدقي علي أزيكو الذي اعتقل على هذا الأساس كما اعتقل طاقم الجريدة الذي كان يرافع من أجل إقرار الهوية الأمازيغية في شقها التاريخي.
لابد من الوقوف أيضا عند مجلة "التيفيناغ" وأسبوعية "أكراو أمازيغ" وجريدة TDMI، ولأن المناسبة شرط لابد أن أوجه تحية خاصة لأطر الحركة الشعبية الذين أشرفوا على هذه المنابر المتميزة، وكانت لهم بصمات في تكريس الدفاع عن الأمازيغية ثقافة ولغة.
كما كانت الحركة حاضرة من خلالهم في تأسيس التنسيق الوطني للحركة الأمازيغية، وكل المبادرات الجمعوية المدنية ذات الصلة بهذا المكون الهوياتي الأصيل.
وكما الأمس، وكعهدنا دائما، فنحن منفتحون على الحركة الأمازيغية الجمعوية للتعاون من أجل خدمة الوطن بهويته المتنوعة، حركة جمعوية لا يمكنني إلا أن أحييها من هذا المنبر وأوجه لها التحية على نضالها المستميت لإيلاء الأمازيغية مكانتها المتميزة.
السيد الرئيس
إننا نعتبر في الحركة الشعبية، هذا المكون الثقافي واللغوي معطى مهما في تكريس ثقافة المواطنة والتسامح والانفتاح والتعايش. وأن النهوض بالحقوق الثقافية واللغوية تكريس لدولة الحق والقانون، وحاجز أمام الإنفلات والتطرف، ومدخل أساسي للتنمية وتكريس الحقوق والعدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبار أن خريطة الفقر تغطي بنسبة كبيرة المناطق القروية والجبلية ذات الامتداد الأمازيغي.
وتأسيسا على ما سبق، فإننا اليوم، حضرات السيدات والسادة،
وإذ نعتز بما تحقق للأمازيغية وكافة روافد الهوية الوطنية من حصانة دستورية، وقانونية، فإننا نؤكد بأن الحسم في هذا الموضوع، كان من المفروض أن يكون قد تم منذ زمن بعيد، لأن هوية المغرب ليست جديدة، إنها هوية قديمة قدم التاريخ، لا تحتمل أي تمييز عنصري أو تفضيل عرقي بين المغاربة، لأن التاريخ لم يشهد أي تمييز في هذا الصدد، بضمانة المؤسسة الملكية رمز الوحدة الوطنية الحامية لهوية الأمة ومقومات شخصيتها.
السيد الرئيس
إننا نعتز في الحركة الشعبية بكون إيماننا واقتناعنا بصواب موقفنا، في هذا الشأن، عززه وبلوره الاهتمام الملكي السامي، من خلال مجموعة من المرجعيات، نذكر منها الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 1994 الذي دعا فيه جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، إلى ضرورة العناية بالأمازيغية وتدريسها، وكذا خطاب العرش لسنة 2001، الذي أعلن فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عن إدماج الأمازيغية في المسارات الدراسية، وهو ما تم تأكيده في الخطاب الملكي السامي في أجدير الذي نعتبره في الحركة الشعبية تصحيحا للتأويل المغلوط لظهير 1930.
إذ نثمن هذه الانجازات الدستورية والقانونية لفائدة الأمازيغية، فإننا نسجل أنها لا تشكل في تقديرنا سقف ما نصبو إليه، بل نعتبرها منطلقا لتحقيق الإدماج الإيجابي المنشود لهذا المكون الهوياتي في مختلف مناحي الحياة العامة. ومدخل ذلك إقرار سياسة عمومية أمازيغية تجعلها ركيزة للديمقراطية والتنمية البشرية والمجالية وديمقراطية لغوية وثقافية منصفة.
السيد الرئيس
إقرار هذين القانونين الهامين ليس هدفا في حد ذاته ولكن الأهم هو تنزيلهما على أرض الواقع، وفي هذا الإطار نؤكد على ما يلي:
أولا:
إدماج فعلي للأمازيغية في التعليم والإعلام عبر تصحيح إختلالات التجربة المنطلقة منذ 2003، وإيلاء القناة الأمازيغية المكانة المستحقة من حيث الموارد المالية والبشرية.
ثانيا:
مراجعة القوانين والتشريعات المخالفة لأحكام الدستور بخصوص الأمازيغية وملاءمتها مع ديباجته والفصل الخامس منه.
ثالثا:
إدماج الأمازيغية في برامج التخطيط التنموي وصناعة السياسات العمومية.
رابعا:
الاعتراف بالأسماء الأمازيغية سواء داخل المغرب أو في المهجر.
خامسا:
التنصيص على استخدام اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية، ووسائل التشوير والعلامات الطرقية، والأزقة والشوارع، واللافتات وغيرها.
سادسا:
اعتماد اللغة الأمازيغية في كليات الحقوق والمعاهد ذات الصلة.
سابعا:
الدعوة الى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية ببلادنا.
ثامنا:
تمكين أبناء الجالية المغربية بالخارج من أطر كفأة لتعليمهم الأمازيغية ومكونات ثقافتها.
تاسعا:
إدراج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية
عاشرا:
استعمال الوزارات والمؤسسات للأمازيغية بحرفها تيفناغ كإجراء فعلي وعملي ضمن إجراءات أخرى
لإدراجها في وثائقها الرسمية وفي تعاملاتها.
السيد الرئيس
نثمن اعتماد حرف التفيناغ، ونتأسف للجدل الفارغ الذي دار حوله بخلفيات إيديولوجية متجاوز فهذا الحرف ليس مجرد خربشات كما كان يدعي البعض سامحهم الله، بل هو حرف معياري فعال وناجع، ومر من مختلف مراحل التقعيد والتنميط، وبالتالي فإن الأمر لا يحتاج إلا إلى التنزيل والتطبيق. والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الصدد التي كانت سباقة إلى إعتماده في المجال التكنولوجي.
السيد
الرئيس المحترم
السيدات والسادة الوزراء
السيدات والسادة النواب
إن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي كانت له القدرة والجرأة والريادة لتدبير العديد من المحطات المهمة في تاريخه، ولاسيما في موضوع العدالة الانتقالية، قادر بنفس العزيمة والإصرار على تدبير تعدده اللغوي وتنوعه الثقافي في إطار الوحدة، وفي إطار تعاقد مجتمعي فيه إقرار لهذا الحق الدستوري.
وهنا تبدأ مسؤولية الحكومة ومختلف المؤسسات لأجرأة هذين القانونين التنظيميين الهامين عبر إرادة سياسية قوية وترجمة مضامينهما في القانون المالي المقبل.
فلا يكفي كتابة الأمازيغية على الأوراق المالية والنقود، وهو إجراء ندعمه، ولكن الأمازيغية وباقي المكونات اللغوية ومنها العربية بالأساس تحتاج إلى نقود من أجل تنميتهما كلغتين رسميتين دون نسيان موقفنا الثابت والراسخ المتمثل في ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية.
وبصدق وغيرة وطنية صادقة نتطلع في الحركة الشعبية إلى رفع اليد الإيديولوجية والسياسية عن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بمرجعية لدستور طبعا، ومرجعية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وأهدافه المتمثلة في تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها.
السيد الرئيس المحترم
السيدات والسادة النواب المحترمين
ختاما، لا يمكن لأي تنمية أن تنجح بدون احترام هوية الشعب. أملنا أن نتحد جميعا لترسيخ مغرب التعايش والتسامح والانفتاح والتعبئة الجماعية لمحاربة التطرف والإرهاب أيا كان مصدره، على أساس ديني أو عرقي أو المغالاة في الحريات الفردية. أملنا أن ننتصر دوما لقيم الوسطية والاعتدال، ولمغرب نعتز جميعا، باختلاف تعابيرنا اللغوية والثقافية، أن نكون من طينه وترابه وفقنا الله لخدمة صالح الوطن والمواطنين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
شكرا على حسن إنصاتكم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تانميرت أيتما إتسما(شكرا سيداتي سادتي)
أس النون دانبارش (يومكم سعيد)