قامت المجموعة البريطانية الحكومية "سي دي سي" (CDC)، المملوكة بنسبة 100 في المائة من طرف حكومة المملكة المتحدة، باستثمار مبلغ 200 مليون دولار أمريكي في البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، باعتباره إحدى المجموعات المالية الرائدة بجذور ممتدة عبر ربوع القارة الإفريقية، وفقا لبلاغ صدر اليوم الأربعاء. وأوضح البلاغ أن المجموعة البريطانية ستقوم بشراء مساهمة تناهز نسبتها 5 في المائة من رأسمال البنك عبر عملية للزيادة في رأس المال قدرها 200 مليون دولار أمريكي. وأبرز المصدر أنه فضلا عن هذه المساهمة في رأسمال البنك، تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مشروعا صناعيا حقيقيا سيتيح لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا تعزيز تموقعه في الساحة الإفريقية، اعتمادا على الشبكة الواسعة للمجموعة البريطانية على صعيد القارة. وباعتباره من ضمن البنوك السبعة الرائدة إفريقيا، يحظى البنك المغربي للتجارة الخارجية بسجل حافل في إفريقيا جنوب الصحراء. فمع متم ثمانينيات القرن الماضي، أنجز البنك المغربي للتجارة الخارجية بنجاح تقويم المصرف التابع للدولة "بنك التنمية لمالي" ثم قام في سنة 2003 بإعادة هيكلة الكونغولية للبنك، بصفتها أول بنك تجاري في الكونغو برازافيل. وفي سنة 2008، سرعت المجموعة من استراتيجيتها للتطور الدولي، وذلك عقب شراء بنك إفريقيا التي يملك فيها البنك المغربي للتجارة الخارجية حصة 73 في المائة حاليا. وتتواجد مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا في 31 دولة في العالم وفي 20 دولة عبر القارة الإفريقية. وتمثل الأنشطة في إفريقيا جنوب الصحراء، اليوم، حوالي نصف الأرباح الموطدة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية. واستنادا إلى حضوره الدولي، يروم البنك إحداث القيمة لفائدة القارة من خلال استقطاب الاستثمارات الدولية عبر مراكزه في المغرب وأوروبا وآسيا وتقديم حلول مبتكرة لخدمات التقسيط البنكي في إفريقيا. وأضاف البلاغ أن المجموعة البريطانية تنخرط من جهتها، من خلال التجربة التي راكمتها طيلة 70 سنة في مجال الاستثمار داخل القارتين الإفريقية والأسيوية، وتوفرها على أزيد من 700 مقاولة في محفظتها الإفريقية، انخراطا قويا تجاه إفريقيا وتعتزم استثمار غلاف مالي يصل إلى 4,5 مليار دولار أمريكي في القارة في أفق 2022، وذلك في مختلف القطاعات وعبر عدة حلول استثمارية. وهكذا، يورد البلاغ، تستثمر مجموعة "سي دي سي" في مؤسسات مالية بغية تعزيز الإدماج المالي وتمكين الخواص والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من ولوج أفضل للتمويلات وبأسعار جذابة، مع مواكبتهم في تطوير مجتمعاتهم. وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية بين البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة "سي دي سي" من ضمن أهم الاستثمارات المنجزة عبر مؤسسة بريطانية في القطاع المالي المغربي، لتؤكد على رؤيتها المشتركة والتزامها بتدعيم الاقتصاد الإفريقي وتحسين ظروف عيش الساكنة. ويعد الحصول على التمويل والتربية المالية والإرشادات والحلول المبتكرة ضروريا للتنمية الاقتصادية، وخصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإفريقي ومحركا أساسيا للنمو الاقتصادي. وبقدر ما تتطور هذه المقاولات، فهي تساهم في خلق فرص الشغل وازدهار مجتمعات الدول التي تشتغل فيها. وأكد المصدر أن النهوض بتنمية إيكولوجية مستدامة يشكل عنصرا مهما للشراكة. ويتفق البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة "سي دي سي" على أن التنمية المستدامة بإمكانها أن تلعب دور محرك النمو بالنسبة للاقتصاديات الإفريقية وتعزيز تطور المجتمعات الإفريقية. وفي إطار مبادراتهما في هذا المجال، يحرص البنك المغربي للتجارة الخارجية والمجموعة البريطانية على إدراج المخاطر البيئية والاجتماعية على مستوى معاملاتهما، مع مواكبة المقاولات في مسار إدراج الممارسات المستدامة ضمن أنشطتها. وستساهم الشراكة بين البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة "سي دي سي" في تدعيم هذه الالتزامات على صعيد القارة. ونقل البلاغ عن السيد عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، قوله "إن الهدف المحوري من اتفاقنا يتجاوز مدى الاستثمار المقدر بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي. فهذا الاتفاق هو تحالف حقيقي من أجل إحداث قيمة اقتصادية ومالية ومجتمعية. وهو تحالف أيضا من أجل تفتح وازدهار الرأسمال البشري الإفريقي". ومن جانبه، صرح السيد نيك أودونوهوي، المدير العام لمجموعة "سي دي سي" بالقول إن "الاستثمار في المؤسسات المالية يعتبر آلية قوية يمكننا بفضلها ترك أثر واسع النطاق". وأضاف السيد أودونوهوي أن "أسواق الرساميل في دول مثل المغرب تعتبر مندمجة في القارة الإفريقية، وهي ضرورية لنجاح المجالات التي تعاني من ظرفية اقتصادية صعبة. فنحن نعتبر هذه الدول كمراكز جهوية ومنصات قوية تتيح منح تمويلات ومنتجات وخدمات متاحة لملايين الأشخاص. وسيتمكن البنك، بدعم منا، من تطوير عروضه، لاسيما في فئة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم الخدمات البنكية والنهوض بالإدماج المالي". وتعتبر مجموعة "CDC GROUP PLC" مؤسسة التمويل التنموي البريطانية، في ملكية الحكومة البريطانية بنسبة 100 في المائة. وتستثمر في إفريقيا وآسيا بهدف دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. وبدأت المجموعة استثمارها في إفريقيا منذ تأسيسها في سنة 1948. وتعتمد المجموعة، التي يبلغ صافي أصولها 5,1 مليار جنيه إسترليني، مقاربة مرنة وتمنح رساميل وفق أشكال مختلفة، لا سيما من خلال المساهمة في الأموال الذاتية والديون والتمويلات البينية والضمانات لتلبية احتياجات المقاولات وتحقيق آثار تنموية. ويعد البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا اليوم المجموعة البنكية المغربية الأقوى حضورا على الصعيد الدولي من خلال تغطية ممتدة في 31 دولة في كل من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، بعدد موظفين يفوق 15,200 عبر العالم، من خلال أزيد من 1675 وكالة في خدمة حوالي 6,6 مليون زبون. وهو فاعل رئيسي منخرط في مجالات البيئة وتصديق الجودة 14001 والمسؤولية المجتمعية، لا سيما عبر برنامج "مدرستكم" الذي يسهر على النهوض بالتعليم وتنمية الساكنة في المناطق القروية بالمغرب وبدول إفريقيا جنوب الصحراء، وكذا بفضل عروضه من البرامج والمنتجات المبتكرة للتمويل المستدام بشراكة مع أهم المؤسسات المالية الدولية. ويعتبر البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، باعتباره من ضمن أهم المجموعات المالية الإفريقية، مجموعة بنكية شاملة ومتعددة المهن. ويشتغل البنك في مجالات مختلفة تشمل الخدمات البنكية التجارية وخدمات بنك الأعمال، علاوة على خدمات مالية متخصصة على غرار القرض الإيجاري وخصم الفواتير وسلف الاستهلاك وتحصيل الديون.
