قانون جديد يلغي "مدنية" جامعات ألمانية

اعتمد برلمان ولاية شمال الراين – ويستفاليا الألمانية قانوناً جديداً بشأن التعليم العالي في أكثر الولايات الألمانية سكاناً. فقد صوت غالبية أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي الخميس (11 تموز/ يوليو 2019) لصالح القانون الذي سيتيح للجامعات في شمال الراين - وستفاليا فتح باب البحث العسكري في المستقبل، من خلال إلغاء ما يُسمى ب "البند المدني".
وعلى الرغم من إقرار القانون في القراءة الثانية فقد احتجت مجموعة من مبادرات دعم السلام وغيرها من الجماعات خلال النقاش البرلماني أمام برلمان الولاية. وفي حين انتقد كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر نهاية الالتزام بالمشاركة في البحوث المدنية، فقد رحبت كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي بإلغاء فرض "البند المدني" باعتباره مادة قانونية ملزمة للجامعات.
وفي هذا السياق قالت وزيرة العلوم في ولاية شمال الراين – ويستفاليا إيزابيل فايفر بونسن إن القانون الجديد يعيد للجامعات والمعهد "استقاليتها وإمكانياتها الخاصة في تحديد مسارها بحرية. وهذا من شأنه تعزيز جودة البحث والتدريس".
يذكر أن "البند المدني" ينص على التزام المؤسسات العلمية مثل الجامعات بالبحث للأغراض المدنية فقط. وبدأ سريان أول بند مدني عام 1986 في جامعة بريمن، وتبعتها في ذلك العديد من الجامعات والمعاهد الألمانية. ولا توجد مثل هذه المادة القانونية إلا في دول قليلة أخرى غير ألمانيا، كاليابان مثلاً التي خرجت مهزومة من الحرب العالمية الثانية أيضاً. وتأتت فكرة "البند المدني" من حركة السلام العالمية وترتبط مباشرة بسياسة خفض التسلح الدولي.
تجدر الإشارة إلى ان القانون الجديد منح مؤسسات التعليم العالي في الولاية الألمانية أيضاً اعتماد الحضور الإلزامي للطلاب.