رغم الإقتطاعات المهولة والتي لحقت مرتبات وأجور الأطباء العاملين في القطاع العمومي، عقابا لهم على انخراطهم في الإضرابات المتواترة التي دعت لها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تواصل هاته الأخيرة سلسلة إضراباتها التصعيدية، بإضراب جديد مباشرة بعد عطلة العيد، بحيث من المنتظر أن لا يلتحق هؤلاء بمقرات عملهم الا يوم الثلاثاء المقبل، ليعملوا يوم الأربعاء قبل أن يستأنفوا إضراباتهم ليومين إضافيين يومي الخميس والجمعة، وذلك استجابة لنداء النقابة المستقلة، والداعي لخوض إضرابات وطنية باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات أيام : - الخميس والجمعة 15 و16 غشت 2019، - الاثنين 19 غشت 2019، - الخميس والجمعة 22 و23 غشت 2019. بيان المكتب الوطني للنقابة الصادر بهذا الصدد، والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث عن أوضاع قطاع الصحة العمومية، الذي دخل مرحلة الموت السريري و هو ما تعكسه جليا - حسب البيان دائما - المؤشرات التالية: – عدم رضى المواطن المغربي على الخدمات الصحية المقدمة له. – استمرار استقالات أطباء القطاع العام التي قاربت 1000 استقالة. – الانخراط الكبير للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان في كل الأشكال النضالية طيلة ثلاث سنوات. – التحاق العشرات فقط من الأطباء العامين هاته السنة بالوظيفة العمومية رغم أن عدد المناصب المفتوحة هو 500 منصب مما يعني ضياع أكثر من 400 منصب طبيب عام كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن المغربي. – ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هاته السنة و الذي لا يتجاوز عددهم 200 طبيب مما يعني أننا بالأرقام أمام أضعف سنة في توظيف الأطباء رغم كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي يؤكد البيان. المكتب الوطني للنقابة دعا وزارة الصحة ومعها الحكومة المغربية للإستجابة لملفه المطلبي التالي : – توفير الشروط العلمية و الطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية و تحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في الصحة. – تخويل الرقم الإستدلالي |509| كاملاً بتعويضاته، لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة. – إحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار – تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين، على حد سواء. – تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي. – صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية. – جعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية. – مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة و الإلزامية، والذي لا تتوفر فيه شروط الإنسانية، فلا يعقل ولا يمكن التوفيق بين نظام 24ساعة/24 وإلزامية 20 وحدة بالشهر. – الاستجابة للاستقالات لكل الأطباء الذين استوفوا الشروط – تجويد دورية الانتقالات والالتحاق بالزوج، ووضع حد لإشكالية اشتراط المعوض التي جعلت جل انتقالات السنة الحالية انتقالات مع وقف التنفيذ، و كذا برمجة حركة انتقالية بمناصب كافية لجراحي الأسنان خلال سنة 2019 -توفير الأمن بالمؤسسات الصحية العمومية، خصوصا مع تنامي الاعتداءات اللفظية والجسدية على كل الأطقم.
