أطباء القطاع العام يعلنون صيفا احتجاجيا ساخنا في مواجهة وزارة الصحة

اختار أطباء القطاع العام تدشين احتجاجاتهم خلال فصل الصيف بإعلان خوض أسبوع غضب، ينطلق من 22 يوليوز الجاري إلى غاية 28 منه، سيعلقون خلاله عددا من الأنشطة المرتبطة بعملهم، منها؛ توقيف إجراء الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، إلى جانب الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعدم منح جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، عن تنظيم سلسلة إضرابات وطنية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، خلال يومي 15 و16 غشت المقبل، ثم أيام 19 و22 و23 من الشهر نفسه.
كما أعلنت عن استمرار المرحلة الأولى من إضراب المستعجلات وذلك بحمل شارة “مضرب 509″ بجميع أقسام المستعجلات، فضلا عن مواصلة مقاطعة الحملات الجراحية التي تصفها النقابة ب”العشوائية” لكونها لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، وتقديم لائحة جديدة من الاستقالات الجماعية، في انتظار أخرى فردية ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.
وتخوض النقابة سالفة الذكر هذه الأشكال الاحتجاجية من أجل المطالبة ب”توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية، وكذلك تحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن”.
التنظيم النقابي، كشف عن “استمرار استقالات أطباء القطاع العام التي قاربت 1000 استقالة، فضلا عن التحاق العشرات فقط من الأطباء العامين هذه السنة بالوظيفة العمومية، على الرغم من أن عدد المناصب المفتوحة هو 500 منصب، ما يعني ضياع أكثر من 400 منصب طبيب عام، كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن المغربي”، وتوقف عند ما وصفه ب”ضعف” عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات العمومية، لافتة الانتباه إلى أن العدد الإجمالي لا يتعدى مائتي طبيب.
واعتبرت النقابة أن “الموسم الحالي يعد أضعف موسم في توظيف الأطباء، على الرغم من كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي”.
إثر ذلك، دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى “الاستجابة لوعودها والتعاطي بجدية ومسؤولية صادقتين مع الملف المطلبي المشروع بجميع نقاطه”، مشددة على ضرورة “تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين”.