استقالات جماعية جديدة في وزارة الصحة وسلسلة إضرابات وطنية تنطلق غدا

في خطوة تصعيدية ضد الوزير أناس الدكالي، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوضها سلسلة إضرابات وطنية ابتداء من يومي الخميس 15 والجمعة 16 غشت الجاري، إضافة إلى أيام 19 و22 و23 من نفس الشهر، بجميع الأقسام باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، تنفيدا للخطوات التصعيدية المتضمنة في المرحلة السادسة من “معركتهم النضالية”، و”درءاً لانهيار المنظومة الصحية الحتمي و الوشيك”والتي دخلت على إثره “لمرحلة الموت السريري”.
وأضافت النقابة ذاتها في بلاغ حصل “الأول” على نسخة منه، أن “استمرار المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات وذلك بحمل شارة "مضرب 509" بجميع أقسام المستعجلات، بالإضافة إلى تقديم لائحة جديدة من الاستقالات الجماعية، واستمرار مقاطعة الحملات الجراحية التي وصفتها "بالعشوائية"، والتي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها.
وأشارت نقابة أطباء القطاع العام، إلى أن “هذه السنة تعد أضعف سنة في توظيف الأطباء الاختصاصين الذين لا يتجاوز عددهم 200 طبيب، عكس “المغالطات التي تروجها وزارة الصحة بدل الاعتراف بفشل تسيرها الحالي”، لافتة إلى أن “العشرات فقط من الأطباء العامين التحقوا هاته السنة بالوظيفة العمومية رغم أن عدد المناصب المفتوحة هو 500 منصب، ما يعني ضياع أكثر من 400 منصب طبيب عام كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن المغربي، وذلك بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع الصحي العمومي”.
وأوضح ذات المصدر أن استقالات أطباء القطاع العام قاربت 1000 استقالة منذ انطلاق مرحلتهم الاحتجاجية إلى الآن، داعيا إلى “توفير الشروط العلمية و الطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية، و تحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في الصحة”، و”تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين، على حد سواء”.
ودعت النقابة في ذات البلاغ وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة إلى الاستجابة لوعودها والتعاطي بجدية ومسؤولية مع الملف المطلبي “المشروع” بجميع نقاطه، متوعدة إياهم باستمرار مسلسلها النضالي حتى تحقيق مطالبها ومن خلالها تجويد الخدمة بالقطاع الصحي العمومي.