دفاع الصحافية هاجر الريسوني يعتزم تقديم شكاية ضد الشرطة

قالت هيئة الدفاع عن الصحافية هاجر الريسوني، التي ألقت الشرطة القبض عليها بتهمة "ممارسة الإجهاض"، إنها لم تعترف بالتهمة الموجهة إليها، وإنها تعتزم رفع شكاية ضد الشرطة أمام القضاء بتهمة "تعذيب" هاجر أثناء إخضاعها للكشف الطبي.
وأوضحت هيئة الدفاع في بلاغ مساء الخميس إنها "تعتزم التقدم للمحكمة بشكاية ضد الشرطة بعد التعذيب الذي خضعت له خلال الفحص الطبي، دون موافقتها والذي أمرت به الشرطة للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف بأفعال لم ترتكبها أصلا".
وتابعت أن الصحافية الموقوفة "أنكرت في تصريحاتها عند الشرطة، كل التهم التي وجهتها لها النيابة العامة، بينما تتضمن البطاقة الطبية بعد الفحص تصريحات منسوبة لهاجر والحقيقة أنها لم تصدر عنها، وأن الشرطة كانت ترغب في الحصول على الاعترافات".
وأضاف البلاغ إن "الريسوني تندد بهذا الملف السياسي الذي ترغب من خلاله السلطات أن تعاقبها على مقالاتها عن حراك الريف وتهديد عمها سليمان الريسوني، وهو مناضل يدافع عن حقوق الإنسان وصحفي في جريدة أخبار اليوم، معروف بانتقاده للسلطات"، مبرزا أن "الشرطة اعتقلت الصحفية (..) وذلك أثناء مغادرتها عيادة طبيب أمراض النساء في الرباط، حيث زارته على وجه السرعة بعد نزيف أصابها".
وأشار إلى أن "الشرطة قامت بعد ذلك باقتيادها قسرا إلى المستشفى الجامعي بالرباط حيث خضعت، دون موافقتها، ودون احترام أية مسطرة قانونية، لخبرة طبية مضادة شديدة العنف من أجل الضغط عليها كي تعترف بأفعال من صميم حياتها الشخصية ولم ترتكبها أصلا".
ووفق البلاغ ذاته فإن "الفحص الطبي تحت الإكراه الذي تعرضت له هاجر، يعتبر انتهاكا مباشرا لسلامتها الجسدية والمعنوية، والهدف منه هو المعاملة اللاإنسانية لكي ترضخ وتقدم الاعترافات المرغوبة من طرف من اعتقلها، وهذا هو تعريف التعذيب، وهذا الانتهاك يكتسي طابع العنف اللئيم لأنه يمس المرأة في صميم أنوثتها".
وطالبت هاجر، حسب ذات المصدر ب"الانتباه للجانب السياسي من هذا الملف، الذي يتجاوز قضية الحق في الإجهاض، بل يمس الحق في حرية التعبير، وتقف وراءه الرغبة في إخراس الصحافة الحرة المستقلة في المغرب".