عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاع الغير مسبوق لأثمنة الأضاحي، عكس ما عرفته الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية. وفي تعليق له، أكد «الحاج قروض» أحد «الكسابة» أن وسائل الإعلام -المرئية بالأساس-ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الثمن بعد الإعلان على كون الأسعار ستعرف السنة الحالية بعض الارتفاع، بالإضافة إلى ارتفاع أثمنة المواد العلفية والمصاريف الأخرى المرتبطة بتربية الماشية خاصة بعد نفوق الأغنام بسبب تأثرها بالحالة الجوية التي عرفها المغرب بداية السنة الجارية. من جهة أخرى، أوضح «الحاج قروض» أن الأسواق وعلى عكس السنوات الماضية لم تعرف رواجا كبيرا بسبب توجيه «الأكباش» إلى الجهة الشرقية ومن تم إلى الجزائر، كما يتم توجيهها إلى ليبيا، وهو ما أثر بشكل سلبي على العرض. وفيما يشتكي المواطنون من لهيب الأثمنة، وضعف الجودة، يؤكد بعض الكسابة أن الأثمنة مناسبة وأن هامش الربح ضعيف بالنسبة إليهم. وعزا بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية والتوجيه المستهلك الارتفاع الذي تعرفه الأضحية إلى «الشناقة» أو الوسطاء خاصة وأن المغرب لايزال يخضع للقانون رقم 06/99 الذي يقضي بحرية الأسعار، وهو ما يتم استغلاله من طرف بعض التجار. وأوضح خراطي في تصريح أن هامش ربح «الشناق» الذي يلعب كوسيط بين التاجر الأصلي والمستهلك كبير جدا، وهو ما يؤثر سلبا على جيوب المواطنين، مشددا أن على الدولة من خلال وزارتي الفلاحة ووزارة الصناعة و التجارة التدخل من أجل عصرنة هذا القطاع الذي يمارس بطريقة غير مقننة حيث يعمل الفلاحون على تربية المواشي فيما يعمل الوسطاء على اقتنائها وبيعها بأثمنة يحددونها دون مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين. هذا وكان بلاغ لوزارة الفلاحة قد أفاد بأن المقارنة بين العرض والطلب على رؤوس الأغنام والماعز بمناسبة عيد الأضحى، تبين أن العرض الذي يقدر بحوالي 7،5 مليون رأس، كاف لسد الطلب المرتقب، مضيفا أن الطلب على أضاحي العيد يناهز 5،2 مليون رأس، منها 4،8 مليون رأس من الأغنام (4،3 مليون رأس من الذكور و 500 ألف رأس من الإناث) و 400 ألف رأس من الماعز.
