خاص: الدكالي يلغي صفقة "الوداع" ويأمر بالتحقيق في صفقات "مشبوهة" سابقة (وثائق)

علمت "أخبارنا المغربية" من مصادرها الخاصة أن أنس الدكالي وزير الصحة أمر بإلغاء صفقة 7 ملايير أو "صفقة الوداع"، والتحقيق في صفقات سابقة تحمل مؤشرات شبهة فساد...

مصادر أخبارنا أكدت أن النتائج الأولية للبحث الذي باشرته الوزارة مباشرة بعد افتضاح أمر الصفقة المذكورة، ادخلت مسؤولين بقسم المرآب والشؤون العامة دائرة المساءلة، مؤكدة أن المعنيين أو "مهندسي" الصفقة، عملوا على تكوين لجنة بمعايير دقيقة واستدعوها لإتمام العملية، بالمصادقة على تكلفة مضاعفة كانت ستهدر ملايين من الدراهم من أموال دافعي الضرائب.

وفي تفاصيل الصفقة والتي تهم شراء وحدات متنقلة طبية تخص الوزارة، وهي الصفقة التي تقارب قيمتها السبعة ملايير سنتيم، ورست على شركتين مختصتين في توريد الأجهزة الطبية. إلا أن تضخيم قيمتها المالية بما يقارب الأربعة ملايير سنتيم، عن صفقات مماثلة أقام الوزارة ولم يقعدها لحدود كتابة هذه السطور...

قيمة الصفقة التي حازت عليها الشركتان، تخص شراء 6 وحدات متنقلة طبية للفحص بالأشعة لداء السل، تم اقتناءها ب 16.848.000,00 درهما أي 2.808.000,00 درهما للوحدة المتنقلة والحال أن نفس المعدات تم شراءها في صفقة سابقة ب10.800.000,00 درهما، مع العلم أن الوزارة خصصت الكلفة التقديرية في الصفقة ب"أربعة عشرة مليون و أربع مئة ألف درهم"، في الوثائق الرسمية للوزارة، حيث وصل الفارق إلى 600 مليون سنتيم.

كما تم في نفس الصفقة اقتناء 6 وحدات متنقلة طبية للتصوير الشعاعي للثدي وأمراض النساء ب 29.759.000,00 درهما أي 4.959.833,00 للوحدة، وبالمقارنة مع الثمن المتداول في صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومؤسسة "لآلة سلمى" في الصفقة رقم 1/2017/DPPAG/SG مثلا للسنة قبل الماضية، فثمن الوحدة الطبية للتصوير الشعاعي للثدي وأمراض النساء لم يتجاوز 1.500.000،00 درهما، وهو ما يَعني أن هذه الصفقة تم "تضخيمها" ثلاثة مرات بالمقارنة مع نفس الوحدات، وهو ما ضيّع على الدولة أكثر من 300 مليون من السنتيمات في صفقة واحدة، مع العلم أن التكلفة التقديرية في طلبات العروض هو خمسة وعشرون مليونا ومئتي ألف درهم.

أما الحصة الأخيرة من نفس الصفقة والتي تم اقتناء خلالها 6 وحدات متنقلة طبية لفحص العيون، والتي خصصت لها تسعة عشر مليونا ومئتي ألف درهم في إعلان طلبات العروض، فقد انتقل ثمنها من تسع مليون درهما أي مليون ونصف درهما للوحدة خلال صفقة مماثلة في سنة 2017 إلى أكثر من مليارين من السنتيمات أي ثلاث مليون ونصف درهم للوحدة في صفقة هذه السنة...
فوارق كبيرة كانت ستكلف ماليتنا العمومية المزيد والمزيد... لنقول لفاضحي ملفات المال العام هل من مزيد؟