الأساتذة المكونون بجهة فاس غاضبون من تسيير مؤسساتهم بمنطق "الاستقطابات والولاءات والعلاقات

أصدر المكتبان المحليان للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمقر الرئيس فاس، والفرع الاقليمي مكناس، بيانا عقب اجتماعهما التنسيقي الأخير، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، تحدث عن واقع مطبوع بغياب الشفافية يعيشه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس بمختلف فروعه الاقليمية في ظل عدم تفاعل الإدارة بشكل إيجابي مع قضايا الملف المطلبي للأساتذة المكونين (باحثين ومبرزين ومختلف أطر هيئة التدريس).
أصحاب البيان نددوا بالإلغاء غير المعلل لنتائج مباريات انتقاء الأساتذة الراغبين في التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمنظمة بموجب المذكرة رقم 19× 078 بتاريخ 25 يونيو 2019، ولقرارات لجان الانتقاء، مع علم الوزراة المسبق بأن المناصب المعلنة شاغرة سيستفيد منها أولا الأساتذة المرسمون بالمراكز في إطار الحركة الانتقالية الجهوية والوطنية (نموذج فاس، مكناس، صفرو، تازة)، وهو إجراء يفتقد للحكامة وحسن التدبير - يؤكد البيان - ويستوجب إنصاف المتضررين من هذا الإلغاء غير المفهوم، مؤكدين أن تجاوز ما وصفوه بالعبث، يقتضي فتح التباري بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية، مع ضرورة نشر نتائج المباريات فور انتهاء لجان الانتقاء بعيدا عن منطق التكتم والتحكم واحتراما لقرارات تلك اللجان، و تأكيد المكتبين المحليين تشبثهما بالمادة 14 من مرسوم الإحداث وسيلة وحيدة في التعيين والتوظيف بهذه المؤسسات.
كما رفض المكتبان المجتمعان التستر على محاضر مجلس المؤسسة وعدم وضعها رهن إشارة الأطر العاملة بالمركز والفروع الاقليمية قصد تمكينهم من متابعة مجريات المجلس وتتبع وتقييم مختلف القرارات الصادرة عنه وعن لجنه الدائمة والخاصة، مما يعد ضربا سافرا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور والقانون التنظيمي 31/13 الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات.
البحث التربوي شكل هاجسا للأساتذة الغاضبين، والذين احتجوا على المنهجية المعتمدة في دعم فرق البحث والمختبرات وهزالة الميزانية المرصودة لها وضيق الحيز الزمني المفروض لإنجاز البحوث، مستغربين في ذات الوقت عدم عرض الإدارة للبحوث التربوية الممولة بعد الانتقاء، والمنجزة خلال الموسم التكوينية الثلاث: 2017، 2018، 2019، من أجل تقاسمها مع طاقم التكوين، ما يطرح العديد من علامات الإستفهام ويدخل العملية برمتها في رأينا في دائرة الشبهة.. ما يعززه استنكار البيان للطريقة التي يتم بها انتقاء مشاريع البحوث العلمية في المجال التربوي من أجل التمويل في غياب معايير شفافة، و هيمنة هاجس الولاءات على حساب الاستحقاق وجودة المشاريع.
المكتبان النقابيان تساءلا كذلك عن مصير قاعات التعلم المصغر ومختلف التجهيزات والمقتنيات الديدكتيكية التي تتعرض للصدإ ولا توضع رهن إشارة السادة الأساتذة المكونين، ورفضا سياسة التماطل في أجرأة التزامات سابقة من قبيل: تهيئة قاعات الأساتذة والعروض بفرعي صفرو وميسور، توفير الكتب المدرسية الكافية لجميع الشعب، تزويد فضاءات التكوين بشبكة الأنترنيت والحواسيب والسبورات التفاعلية والعاكس، لتسهيل إدماجها في التكوين، وتوفير جميع المستلزمات والمعينات الديدكتيكية الكفيلة بتجويد عمليات التأطير ومهام البحث، كما رفضا كذلك احتكار التكليفات والتمثيليات في مختلف الملتقيات والدورات التكوينية الوطنية والدولية وحصرها في أعضاء المجلس دون سواهم، ودعوا بالمقابل إلى اعتماد مبدإ التناوب في تشكيل هيآت الإشراف على المجلات العلمية والمنتديات بالمركز والفروع الاقليمية، واشراك جميع الاساتذة دون اقصاء، ودعمها تشجيعا للبحث العملي بعيدا عن الاستقطابات والولاءات والعلاقات، مع تأكيدهما على إعمال مبادئ الكفاءة والتجديد وإعمال الحوار والحكامة لتجاوز هذه الاختلالات وخلق مناخ عمل تسوده الشفافية والنزاهة وروح الفريق الواحد الذي يسعى إلى تأهيل الأطر القادرة على الاسهام في تجويد مخرجات المنظومة التربوية.
البيان دعا في الأخير إدارة المركز الجهوي لحوار جاد ومسؤول حول مختلف القضايا التي تهم الارتقاء بموقع المركز لتمكينه من القيام بمهامه على أحسن وجه مع تبسيط مسطرة صرف الاعتمادات المرصودة للبحوث العلمية في المجال العلمي المنتقاة في إطار القوانين الجاري بها العمل إسوة بمراكز جهوية أخرى، وفتح باب الترشح للمشاركة ضمن فريق تأطير مسلك الإدارة التربوية أمام جميع الأساتذة، والانفتاح على الكفاءات دون الاقتصار على أسماء بعينها محددة. كما طالبها باستدعاء الأساتذة المكونيين الراغبين في المشاركة في مباراة توظيف أطر الأكاديميات في إطار تفعيل آليات التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طبقا للمادة الثانية من مرسوم الإحداث، والعمل من أجل إغناء المكتبات بجميع الفروع لما لها من دور أساسي في تعزيز التكوين الذاتي، مع جرد رقمي الكتروني مدقق لمحتوياتها وضبط المشتريات السابقة، حماية لها من الضياع.