كشفت الصين، اليوم الاثنين، عن سلسلة من التدابير العقابية التي تستهدف الولاياتالمتحدة ومنظمات أمريكية غير حكومية، وذلك ردا على توقيع مشروع "قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، خلال لقاء صحفي، إن "الحكومة الصينية قررت تعليق مراجعة طلبات زيارة هونغ كونغ من ق بل سفن وطائرات عسكرية أمريكية بداية من اليوم (الإثنين)". وأضافت أن السلطات الصينية ستفرض أيضا "عقوبات على منظمات أمريكية غير حكومية نظرا لدورها في الاضطرابات في هون كونغ". وأشارت إلى أن هذه العقوبات ستطال العديد من المنظمات غير الحكومية كالمعهد الجمهوري الدولي، والصندوق الوطني للديمقراطية، والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، و"هيومن رايتس ووتش" و"فريدم هاوس". ولفتت المتحدثة إلى أن هذه التدابير العقابية تمثل ردا على اعتماد الولاياتالمتحدة "قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019" ليصبح قانونا ساري المفعول. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع الأسبوع الماضي مشروع هذا القانون، وهو ما أثار ردود فعل قوية من قبل الصين تمثلت في استدعاء السفير الأمريكي في بكين للاحتجاج، رافقها توعد باتخاذ تدابير مضادة ردا على الخطوة الأمريكية. وأكد نائب وزير الخارجية الصيني، له يوي تشنغ، خلال استدعائه، السفير الأمريكي، تيري برانستاد، أن الصين "ستتخذ تدابير مضادة ردا على ذلك، وأنه يتعين على الولاياتالمتحدة أن تتحمل جميع العواقب التي قد تترتب عن ذلك". واعتبر توقيع الجانب الامركي على هذا القانون بأنه "يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية"، داعيا واشنطن إلى "الامتناع عن تطبيق القانون، والتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية، لتجنب إلحاق مزيد من الأضرار بالعلاقات الصينية الأميركية والتعاون الثنائي في مجالات مهمة". وينص هذا المشروع على أن يقوم الرئيس الأمريكي بمراجعة سنوية للامتيازات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ والتي تستثنيها من العقوبات الأميركية المفروضة على الصين، ويهدد بإلغائها في حال "انتهاك حقوق الإنسان" فيها. كما وقع ترامب قانونا يحظر بيع الغاز المسيل والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن في هونغ كونغ لتفريق المتظاهرين.
