رئيس جماعة انزكان أمام غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال بمراكش بسبب حيلة "غبية" لاختلاس 254 مليون

من المقرر أن يمثل الرئيس السابق لبلدية انزكان أمام غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الاموال بمراكش يوم الخميس المقبل 12 دجنبر 2012 خلال الجلسة الثالثة بعد ان تخلف عن الحضور في الجلستين السابقتين بدون عذر، وعزت مصادر عدم المتهم لجلسات المحاكمة إلى تخوفه من الاعتقال داخل القاعة بعد إدانته من طرف الغرفة الابتدائية لمحكمة جرائم الأموال بمراكش بسنتين سجنا نافذا مساء اليوم الخميس 16 نونبر 2018 في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الغازوال من مالية الجماعة الحضرية لانزكان عمالة انزكان ايت ملول ولاية اكادير، فيما تم الحكم عن باقي المتهمين بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ ومن بينهم صاحب محطة الغازوال.
وكان الرئيس السابق لبلدية انزكان متابع في ملف عدد 546/2017 بتهمة اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم من المال العام عبارة عن 1750 برميلا من المحروقات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي والوطني بقضية الغازوال، إلى فترة استلام الرئيس الحالي " محمد أومولود " مهام تدبير وتسيير المجلس الجماعي لانزكان بتحفظ، حيث تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، وتقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة يطالبها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الغازوال، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5588 بعد أن قامت لجنة الافتحاص، بتدقيق لمجموعة من الملفات و البحث فيها، فوقفت من خلال ذلك كما هو مدون بالتقرير الذي أنجزته في الموضوع على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات ، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن و الذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، و لم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان حسب اشهاد موقع من طرف "ح ب" المسؤول على المستودع البلدي .

و على اثر ذلك قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش ، متابعة الرئيس السابق " عبد القادر أحمين " بصفته المسؤول الأول بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده، و متابعة جميع الأطراف الأخرى بالمشاركة في الاختلاس.